بقلم: ربيع كنفودي
قرر رئيس مجلس جماعة وجدة، صباح اليوم الأربعاء الماضي، 7 ماي 2025، تأجيل انعقاد أولى جلساته برسم الدورة العادية لشهر ماي بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني..
وطبقا لمقتضيات القانوني التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فقد تقرر انعقاد الجلسة يوم الإثنين المقبل 12 ماي 2025.
عدم انعقاد الدورة في الوقت المحدد لها، حسب الجدولة الزمنية والبرمجة التي تم الإعلان عنها، خلق حالة من الاستياء لدى المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي، خصوصا وأن مرحلة “البلوكاج”، تم القطع معها بشكل نهائي بشكل نهائي مع قدوم الوالي الخطيب الهبيل الذي دعا كل مكونات المجلس إلى التجند من أجل خدمة الساكنة والنهوض بالمدينة..
لكن، يبدو أن بعض المستشارين الذين فضلوا عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الدورة، لا زالوا يسيرون عكس التيار، لا يولون اهتماما لا لمصلحة الساكنة ولا المدينة، بقدر ما يفكرون في تحقيق مصالحهم الشخصية ليس إلا..
اليوم نحن أمام مرحلة، إما أن تنخرط وتساهم في العمل والبناء أيها العضو الجماعي، وإما أن تقدم استقالتك لأنك ليس أهلا وكفؤا للدفاع عن مصالح الساكنة وخدمة المدينة والنهوض بها وتنميتها..
أكيد أن انعقاد جلسة يوم الإثنين رهينة أيضا باكتمال النصاب القانوني، لكن في حال عدم اكتماله، وجب على الرئيس أن يتخذ الإجراءات المخولة له القانون المتعلق بالجماعات، والسلطة المحلية أن تتخذ بدورها إجراءات في حق كل من يعرقل أو يعطل مصالح المدينة الألفية وساكنتها.
إذن، أليس الإثنين بقريب، حيث ستتضح الصورة، ونعلم من مع المدينة، ومن مع ضدها، أما ذاك الكلام بخصوص الرئيس وغيره، هذا أمر متجاوز، فمتى كانت المدينة تعاقب جراء تصرفات مسؤول أو منتخب..؟
