شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة فاس، اليوم الخميس 7 ماي 2026، تطوراً لافتاً في المشهد السياسي المحلي، بعدما عجزت الأغلبية المسيرة عن تأمين النصاب القانوني لعقد دورتها العادية، مما أثار موجة من التساؤلات حول مدى تماسك التحالف الذي يقوده عمدة المدينة.

رسالة “سياسية” مشفرة

في تصريح صحفي ” لجريدة الحدث الإفريقي” عقب إعلان تأجيل الدورة، اعتبر “محمد اعراب” أن ما حدث اليوم ليس مجرد “غياب تقني”، بل هو رسالة سياسية واضحة موجهة من طرف مستشاري الأغلبية ورؤساء المقاطعات إلى عمدة المدينة. وصرح قائلاً: “كنا نسمع دائماً مصطلح (الأغلبية المريحة)، لكن الواقع اليوم كشف العكس تماماً، فالمصالح العليا للمواطنين تعطلت بسبب هذا الارتباك”.

اتهامات بـ “الانفرادية” في القرار
وعزا اعراب أسباب هذا الشرخ في التحالف إلى ما وصفه بـ”سياسة الانفراد بالقرار” التي ينهجها العمدة، مشيراً إلى أن الأخير يكتفي بالتشاور مع “دائرة ضيقة من المقربين”، فيما يتم تهميش باقي النواب ورؤساء المقاطعات والمستشارين الذين يجدون أنفسهم مطالبين بالتصويت على نقاط “جاهزة” لم يشاركوا في بلورتها.

وأضاف المتحدث بلهجة ناقدة: “العمدة لم يستوعب بعد أن تدبير مدينة بحجم فاس يتطلب اجتماعات دورية وتواصلاً مستمراً مع مكونات الأغلبية، وليس الاكتفاء بفرض الأمر الواقع”. وأردف موضحاً أن بعض المستشارين عبروا عن سخطهم بالقول: “لن نستمر لـخمس سنوات في دور (كومبارس) يقتصر عمله على رفع الأيدي للتصويت فقط”.

ضياع زمن التنمية
وأكد المتحدث أن هذا التأجيل، الذي قد يمتد لـ 15 يوماً وفق المساطر القانونية، يساهم في هدر “زمن التنمية” بفاس، واصفاً المشهد بـ”علامة استفهام كبرى” حول مستقبل التحالف المسير في قادم الأيام. وخلص إلى أن شعار “التحالف القوي” الذي يسوقه العمدة بات اليوم على المحك، في ظل تصاعد لغة الاحتجاج الصامت عبر الغياب عن قاعة المداولات.