سطر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تسطير برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة، يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الذي تم عقده يوم 3 يناير 2026، خصص لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش.
هذا، وقد سجل مكتب الجمعية أسفه لخروج الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد لقاء الوساطة البرلمانية. حيث اعتبر تجاهل الوزارة لكل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات بخصوصه أمرا خطيرا وغير مفهوم..
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين في بلاغه، على أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين، ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركن أساسي في الدولة الديمقراطية.
مؤكدا في نفس السياق، أن الجهات الغير معنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة ويدعوها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون..
وختاما، أعلن المكتب أسفه الكبير على ما آل إليه مسار الحوار، مؤكدا على أن السبب الرئيسي في الأزمة هو الاخلال الغير المسؤول والغير المفهوم من طرف وزارة العدل ويحمله كامل المسؤولية في ذلك..
