توقيف نائب وكيل عام للملك بفاس بسبب شكاية ابتزاز من برلماني

أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتوقيف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد البرلمانيين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رسمية رفعها برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ادعى فيها تعرضه للابتزاز من قبل المسؤول القضائي. وبحسب الشكاية، قام البرلماني بتوثيق لقاء جمعه بنائب الوكيل العام في موقف سيارات أحد المطاعم بضواحي فاس. وادعى أنه قام بتصوير المسؤول القضائي وهو بصدد وضع مبلغ مالي في سيارته، وذلك بمساعدة أحد معارف البرلماني.

وقد استند قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأدلة المقدمة في الشكاية، مما أدى إلى توقيف المسؤول القضائي مؤقتاً عن ممارسة مهامه، في انتظار استكمال التحقيقات في هذه القضية التي هزت الأوساط القضائية.