تعديلات انتخابية على المحك.. هل تفتح الأحزاب الباب أمام الشباب أم تعيد إنتاج نفس النخب؟
تقترب الأحزاب السياسية المغربية من لحظة الحسم بخصوص التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية،في سباق مع الزمن فرضه خطاب العرش الأخير.غير أن النقاش الدائر داخل المكاتب السياسية لا يبدو مجرد تمرين تقني،بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على تجديد نفسها والاستجابة لمطالب الشباب أو الاستمرار في إعادة إنتاج نفس النخب التي أفرزتها عقود من الممارسة السياسية التقليدية.
تعيش الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة،على وقع اجتماعات مكثفة لحسم مذكراتها النهائية المتعلقة بمراجعة القوانين الانتخابية والتي يتوجب إحالتها على وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت.هذه المذكرات ستشكل أرضية لصياغة مشاريع قوانين تعرض على البرلمان في دورته الخريفية في أفق اعتمادها قبل متم السنة الجارية.
لكن خلف هذا المسار الشكلي،يطفو نقاش أعمق يضع الأحزاب أمام سؤال التجديد السياسي.فمن جهة تسعى بعض القوى الحزبية إلى إدخال تعديلات تصب في خدمة تموقعها الانتخابي وحساباتها المرتبطة باستحقاقات 2026 ومن جهة أخرى يتنامى حراك داخلي تقوده شبيبات حزبية تطالب بتمثيلية فعلية تتجاوز الرمزية وتضع على الطاولة سؤال المشاركة السياسية للشباب.
هذا التوتر بين منطق الحسابات الانتخابية الضيقة ومنطق تجديد النخب السياسية،يعكس الأزمة العميقة التي تعانيها الحياة الحزبية في المغرب.فالأحزاب كثيرا ما ترفع شعارات إدماج الشباب والنساء،لكنها في الممارسة العملية تبقي على نفس الآليات التقليدية في التزكية والترشح المبنية على الولاء والزبونية لا على الكفاءة أو القدرة على إقناع الناخبين.
إن التحديات التي تواجه المنظومة الانتخابية ليست تقنية فقط بل سياسية بالأساس ،كيف يمكن استعادة ثقة المواطن المغربي في جدوى المشاركة الانتخابية؟
وهل تستطيع الأحزاب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في ضعف المشاركة الشعبية مقابل إعادة إنتاج نفس النخب؟
وهل الإصلاحات المرتقبة ستعالج فعلا إشكالية التمثيلية،أم ستبقى مجرد تعديل شكلي لا يمس جوهر الأزمة؟
إن انتخابات 2026 ستكون بمثابة امتحان حقيقي لقدرة الأحزاب على تجديد نفسها وتوسيع قاعدة مشاركتها.فإذا واصلت نفس النهج القائم على إعادة تدوير الوجوه القديمة،فإن العزوف السياسي سيزداد عمقا وستبقى مؤسسات التمثيل بعيدة عن انتظارات المواطنين.أما إذا استجابت لمطالب الشباب والنساء وفتحت المجال أمام كفاءات جديدة،فقد يشكل ذلك بداية تحول في المشهد السياسي المغربي.
وبين الرهانات والوعود،يبقى السؤال معلقا : هل تملك الأحزاب الشجاعة السياسية لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي؟ أم أن التعديلات المرتقبة لن تكون سوى عملية تجميلية تعيد إنتاج أزمة الثقة التي طبعت علاقة المواطن المغربي بالحياة السياسية،
