الحكومة تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتفتح نقاشًا حول القضايا الراهنة

أكدت الحكومة المغربية، خلال جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2025، عزمها على مواصلة تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش حول القضايا الراهنة استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن من بين الالتزامات:

– تحسين الدخل في القطاع العام: صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) في يوليوز 2025.
تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (فاتح يناير 2026) والفلاحية (فاتح أبريل 2026)، مع التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بحلول 2028.

– مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية: بهدف إيجاد حلول للقضايا العالقة، مع اجتماع جديد مقرر في 13 ماي 2025.

– فتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات: (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) لتحسين ظروف عملهم.
– إحداث لجان مختصة لمراجعة تشريعات العمل: المتعلقة بالمنظمات النقابية وتعديل مدونة الشغل، تضم ممثلين عن جميع الأطراف.

وقد دعت الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة، ترسيخًا لأهمية الحوار الاجتماعي وتفعيلًا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وشكلت هذه الاجتماعات فرصة لتقييم منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات، ورسم معالم المرحلة المقبلة، خاصة استكمال تنفيذ اتفاقي 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق تحقيق منجزات هامة بفضل تضافر جهود الشركاء، مما أدى إلى رفع الدخل وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية. ومن بين هذه المنجزات:

– صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام في يوليوز 2024 (1000 درهم صافية على مرحلتين).
– تنفيذ إجراءات لتحسين دخل موظفي قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار درهم.
– الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026 (كان 8.237 درهم في 2021)، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الأخيرة (من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم).
– الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص بنسبة 15% في النشاطات غير الفلاحية (زيادة شهرية بـ 408,72 درهم) وبنسبة 20% في النشاطات الفلاحية (زيادة شهرية بـ 395,48 درهم).
– تمكين المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3240 يوم تأمين من معاش الشيخوخة بتخفيض شرط الاستفادة إلى 1320 يوم اشتراك بأثر رجعي.
– تمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية.
– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بقيمة 6 ملايير درهم، مما حسن دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
– الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح.

وأكد البلاغ على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي من قبل جميع القطاعات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول فعالة للقضايا المطروحة، مشيرًا إلى إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن ومتابعة نتائج هذه الحوارات القطاعية.