شبهات “مساومة وابتزاز” لرؤساء جماعات مقابل صرف مستحقات المقاولين

شرعت مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في إجراء تدقيق معمق بشأن تقارير وشكايات حديثة تتهم عدداً من رؤساء الجماعات الترابية بالتورط في شبهات “مساومة وابتزاز” مقاولين. وتتمحور الشبهات حول التعجيل بصرف المستحقات المالية العالقة لتلك الشركات مقابل إنجاز صفقات مشبوهة أو وهمية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية.

تأخير مساطر الأداء والضغط على الشركات

أفادت مصادر مطلعة أن التقارير التي وصلت إلى مصالح الداخلية، مرفقة بشكاوى من متضررين، رصدت رفض رؤساء جماعات أداء ما بذمتهم لعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تأخير مساطر التأشير على صرف النفقات المستحقة لأعمال وتسليمات تمت بموجب صفقات عمومية وسندات طلب.

وكشفت المصادر عن توجيه اتهامات مباشرة من مقاولين لجماعات محلية ومنتخبين نافذين بممارسة الضغط عليهم “قصد ابتزازهم للقبول بصفقات وهمية”، مقابل تسريع مساطر الصرف قبل نهاية الولاية.

وقد وصلت شكاوى المقاولين إلى عدد من العمال، مطالبين بإعمال الرقابة الإدارية على الأشغال المنجزة، والتي تتعلق في جزء كبير منها بـ عتاد التزيين والتحضير للمهرجانات والمواسم الصيفية التي شهدت نسبة كبيرة من النفقات في الأشهر الأخيرة.

تلاعبات بـ “سندات الطلب” وتشطير الصفقات

سجلت التقارير المرفوعة للداخلية تلاعبات خطيرة بـ سندات الطلب، حيث مرر رؤساء جماعات تعيش على وقع صراعات داخلية صفقات مشبوهة عبر هذه السندات، ووصلت الخروقات حد إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية لتبرير نفقات والتحايل على القانون.

وأشارت التقارير إلى إفراط رؤساء الجماعات في استعمال سندات الطلب للتلاعب بالمال العام، ومن ذلك:

• تشطير الصفقات الكبرى: لتجنب شرط طلب العروض والتهرب من الرقابة.
• التعامل مع ممونين محددين: والذين يسهل التحكم فيهم، حيث تسمح سندات الطلب (خاصة التي لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم) بإجراء مفاوضات مباشرة ملتوية لمنح صفقات مجزأة لممونين تربطهم علاقات ملتبسة بالمجالس المنتخبة.

تعليمات صارمة لحل النزاعات

على صعيد موازٍ للتحقيق، كانت الإدارة المركزية قد استنفرت المسؤولين الترابيين (العمال) لعقد اجتماعات عاجلة لتسوية ملفات الصفقات العمومية، وشددت التوجيهات على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين المقاولات الصغيرة جداً والجماعات، لمراعاة لظروفها الاقتصادية الصعبة.

كما أشارت التقارير إلى خرق الجماعات لمقتضيات دورية سابقة لوزارة الداخلية تهدف إلى تقليص آجال الأداء عبر نظام إلكتروني لإيداع الفواتير، مؤكدة أن التأخر في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات.