اتهامات بتبديد أموال عامة ونفي للتهم وسجال حول تقارير التفتيش في محاكمة إمبراطور بوزنيقة
شهدت جلسة محاكمة محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لبوزنيقة، المتهم بتبديد أموال عامة والتلاعب في صفقة للنظافة، سجالًا حادًا حول طبيعة التقارير التي استندت إليها الاتهامات. وقد نفى كريمين أمام هيأة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، التهم المنسوبة إليه، مشككًا في نزاهة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أعدت تقريرًا حول القضية.
وأكد كريمين أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات سجل “مؤاخذات” وليس “خروقات”، نافيًا بذلك ما ورد على لسان القاضي الطرشي الذي أشار إلى أن تقرير المفتشية رصد “اختلالات بالجملة” في الاتفاقية.
وشدد المتهم على أن المبلغ المقدر بـ 360 مليون سنتيم، الذي ذكرته المفتشية في تقريرها، “غير صحيح”، وكشف عن لجوئه إلى القضاء ضد المفتشية، وهو ما دفع المستشار الطرشي إلى التساؤل مستنكرًا: “هل تتهم جهات عمومية بالباطل؟”.
وأشار الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة إلى أن الجماعة تعاملت بجدية مع المؤاخذات المسجلة، وأن التقارير تفيد باستجابة المجلس الجماعي لما يقارب 90% من الملاحظات، مع إرجاع البقية إلى تأخر بعض الشركاء.
وفيما يتعلق بصفقة تدبير النظافة مع شركة تعود ملكيتها لعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، حاول كريمين تبرير اللجوء إلى ملاحق في عقد التدبير المفوض، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي من أفتت بضرورة وجود هذه الملاحق.
وبخصوص مطالبة شركة “أوزون” للمجلس الجماعي ببوزنيقة بمبلغ 40 مليون سنتيم بعد انتهاء العقد بخمسة أيام، أكد كريمين أن الشركة تستحق المبلغ رغم الخلاف حوله، مضيفًا أن الشركة طالبت بمبلغ آخر لاقتناء آليات، مؤكدًا قيامها بالشراء وامتلاكه ما يثبت ذلك.
– رفض الدفوع الشكلية وسجال حول محاضر الضابطة القضائية
شهدت الجلسة رفض هيأة المحكمة لجميع الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وذلك بعد سجال بين النيابة العامة ودفاع المتهمين حول محاضر الضابطة القضائية. فقد أكد ممثل الحق العام أن المحاضر مطابقة لما هو معمول به، وأن دفاع المتهمين لم يقدم توضيحات واضحة حول مواطن الخروقات.
وقد دفع الدفاع بأن محاضر الاستماع لم تتضمن التواريخ وساعات الجلسات، بالإضافة إلى عدم تضمينها إشعار المشتبه فيه بحقه في التزام الصمت. كما أكد دفاع كريمين وجود ما أسماه “خروقات قانونية”، بدعوى أن وقائع سبق لعناصر الدرك الملكي أن باشرت فيها تحقيقًا مستقلاً، إلا أنه تم ضمها لهذا الملف، وهو ما يعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
من جهته، رفض النقيب محمد حيسي، دفاع عبد العزيز البدراوي، تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، مسجلًا أن ذلك يدخل ضمن استراتيجية تدبير القضية.
