النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تدعو لتعزيز الوظيفة العمومية والإنصاف في اليوم الأممي

تحت شعار “ضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام للحكامة العمومية ضرورة استراتيجية لتطوير السياسات العمومية والنهوض بأدوار المرفق العام”، احتفلت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بهذه المناسبة الأممية. وتوجه البيان بتحية خاصة للموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مثمنًا جهودهم في خدمة قضايا الإصلاح والتحديث وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية وتشييد أسس الانتقال الرقمي في المغرب.

– مطالب رئيسية لتطوير المرفق العام
دعت النقابة الحكومة المغربية إلى الاعتراف بالدور المحوري للموظفين العموميين وتثمين إسهاماتهم في التنمية الشاملة للبلاد. كما أكدت على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى:

– تلبية مطالب الموظفين وإنصافهم، من خلال ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساواة والعدالة الترابية.
– تمكين المواطنين من الوصول العادل والشامل للخدمات العمومية بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.
– تطوير التشغيل العمومي لسد النقص في الكفاءات البشرية.
– توصيات لتعزيز الحكامة وحقوق الموظفين
شدد البيان على أن إصلاح الوظيفة العمومية يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية للارتقاء بالمرفق العام وتحصينه من الفساد والزبونية. كما أكد على أهمية توطيد الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية والأجرية والمهنية للموظفين، بما في ذلك:

– احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب ومأسسة الحوار والمفاوضة الجماعية.
– إلغاء العمل الهش وسياسة التعاقد التي أثبتت فشلها.
– ضمان عمل لائق ومنتج في ظل الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والأمن الوظيفي.
– توفير شروط الصحة والسلامة المهنية ومحاربة العنف في أماكن العمل.
– ترسيخ المساواة في الأجور والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية.
– ضمان الحماية الاجتماعية للموظفين، بما في ذلك التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية والتقاعد.
– مداخل أساسية للإصلاح المستقبلي
لتحقيق رؤية وطنية للوظيفة العمومية، اقترح البيان عدة إصلاحات فورية وضرورية، منها:

– احترام دورية الحوار الاجتماعي ومأسسته وتنفيذ مخرجاته.
– اعتماد تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في الإدارات العمومية، بما في ذلك ولوج مناصب المسؤولية.
– ضمان حقوق الموظفين في وضعية إعاقة في بيئة عمل دامجة.
– تسوية المطالب العالقة للفئات المهنية المختلفة (مساعدون إداريون، مهندسون، تقنيون، إلخ) وفق مبادئ العدالة والإنصاف.
– تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
– إنشاء نظام رقمي مندمج لتدبير الكفاءات البشرية لضمان الشفافية.
– إيجاد حلول عقلانية لتدبير ندرة بعض التخصصات واستقطاب الكفاءات المغربية.
– ضمان التوزيع العادل للكفاءات البشرية على المستويات الترابية والقطاعية.
– اعتماد مدونة للأخلاقيات المهنية لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية.
– إحداث هيئة عليا للحكامة العمومية ومفتشية عامة للإدارة العمومية.
– إحداث مؤسسة وطنية لإعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية ونقل الكفاءات والخبرات.
اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تضامنها مع كافة الموظفين ضحايا الحروب والنزاعات، وعلى رأسهم العاملون في المرافق العمومية بفلسطين المحتلة، مجددة دعوتها لتضافر الجهود للدفاع عن مرفق عمومي يقوم على مبادئ المساواة والشفافية.