لقاء خاص..مفتاح يتحدث عن أطوار ملف المعتقلين في الاحتجاجات السلمية

كما هو مقرر ستنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، يوم الثلاثاء القادم 14 أكتوبر 2025، في ملف المتابعين في حالة اعتقال وسراح على هامش الاحتجاجات السلمية التي عرفتها مدينة وجدة نهاية الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، ولتقريب الرأي العام بخصوص الملف الرائج والذي هو محط اهتمام الرأي العام، كان ل”الحدث الافريقي”لقاء خاصا مع الأستاذ كريم مفتاح محام بهيئة وجدة لتقديم تفاصيل أكثر حول السياق العام للاحتجاجات، وأطوار الملف.

وبخصوص السياق العام الذي جاءت فيه الاحتجاجات التي عرفتها مدينة وجدة على غرار باقي المدن المغربية الأخرى، أكد الأستاذ كريم مفتاح، على أن التظاهر السلمي أداة للاحتجاج والتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة، وأن هذا التظاهر السلمي مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ولا يمكن مصادرته.

لكن، يضيف الأستاذ، قد يعرف التظاهر السلمي انزلاقات نحو الفوضى ويصبح بالتالي مهددا للاستقرار الأمني.فالاحتجاج السلمي فقها وقانونا آلية حقوقية تشكل ضمانة يمارسها الجمهور لمخاطبة السلطة.

ويؤكد كريم مفتاح، أننا كهيئة دفاع، نؤكد القول إننا مع الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي ينظمه الدستور..ونرفضه بشكل كلي وبدون نقاش، في حال انزلاقه عن أهدافه التي من شأنها أن تهدد الأمن وتمس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وحول حالات الاعتقال التي لحقت الاحتجاجات، أكد الأستاذ المتحدث، إن الشباب خرجوا وطالبوا بمطالب اجتماعية وحقوقية، وهو الامر الذي جعلنا نحرص على ضرورة المؤازرة منذ البداية.

فقد تم تقديمهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وقدمنا ملتمسا يرمي بعدم الاختصاص، وتمت إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص، حيث تمت متابعة 30 شخصا، 6 منهم في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح.

وقد تمت متابعتهم بتهم عديدة، استعمال العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتسبب ذلك في جروح ومرض.

إهانة موظفين عموميين طبقا للفصول 263/267 من القانون الجنائي. وتخريب اشياء مخصصة للمنفعة العامة الفصل 608- 9. وحيازة سلاح الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي..وبخصوص المتعقلين، أكد الأستاذ كريم مفتاح، أن قرار الاعتقال جاء بسبب خطورة الأفعال المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور.

وفي هذا الصدد، وخلال جلسة المحاكمة، يؤكد الاستاذ، إننا كهيئة دفاع قدمنا مجموعة من الملتمسات من قبيل، إن هؤلاء الشباب تم اعتقالهم بناء على خطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور، وليس بناء على حالة التلبس المنصوص عليها في الفصل 56 من ق م ج. وأن محاضر المعاينة وتفريغ الأقراص من طرف الضابطة تظهر مجموعة من المتظاهرين يرشقون قوات الأمن بالحجارة، وهو الامر الذي دفنا نقدم ملتمسا يرمي إلى حضور ضبط محرري المحاضر للمواجهة، وأن يتم مناقشة القرص شفهيا وحضوريا داخل الجلسة حسب الفصل 287 من ق م ج.

كما قدمنا ملتمسا بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية او ضمانة شخصية. وختم الأستاذ حكيم مفتاح تصريحه، أن جلسة 14 أكتوبر 2025، ستكون بالنسبة لنا مهمة، لأننا سنعمل على تقديم العديد من الدفوعات الشكلية التي تضمن لهؤلاء المحاكمة العادلة، أهمها، عدم احترام الشكليات بأجل الحراسة النظرية. عدم إشعار المتابعين في أسباب الاعتقال وبحقهم بالتزام الصمت والاستعانة بمحام. والدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية. الدفع بانعدام التلبس. وإجراء خبرة طبية بخصوص الشباب الذين تعرضوا للتعنيف.