الائتلاف الوطني من أجل الجبل يدعو إلى إنصاف المناطق الجبلية في قانون مالية 2026
أكد الائتلاف الوطني من أجل الجبل على أهمية إيلاء المناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الجبال والواحات، اهتماماً خاصاً في السياسات الوطنية، معتبراً أن هذه الدعوة تمثل بوصلة واضحة للحكومة والمؤسسات العمومية لتحقيق عدالة مجالية فعلية وإنصاف تنموي لهذه المناطق المهمشة.
وأشار الائتلاف إلى أن التوجيه الملكي يشكل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للمناطق الجبلية والواحات التي عانت لسنوات من التهميش والإقصاء، مؤكداً ضرورة تحويل هذه الدعوة إلى برامج ومشاريع تنموية عملية تلبي حاجيات السكان وتعزز صمودهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات المناخية.
وفي خطابه بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، شدد الملك على ضرورة العناية بالمناطق الهشة، خاصة الجبلية والواحات، مؤكداً أن تحقيق تنمية متوازنة لا يمكن أن يتم إلا عبر تكامل وتضامن فعلي بين مختلف الجهات، داعياً إلى إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي حوالي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها المتعددة.
وقال محمد الديش، رئيس الائتلاف، إن الخطاب الملكي جاء واضحاً وصريحاً ويعكس ما دعا إليه الائتلاف سابقاً في مرافعاته وبياناته، مشيراً إلى أن مفاهيم العدالة المجالية أصبحت اليوم حاضرة في أعلى مستويات الخطاب السياسي الوطني. وأكد الديش أن الحكومة مطالبة في ما تبقى من ولايتها بإظهار إرادة حقيقية ورؤية واضحة لتحقيق العدالة المجالية لفائدة المناطق الجبلية والواحات.
وأشار رئيس الائتلاف إلى ضرورة أن يشمل قانون مالية 2026 الخطوات الأولى لمعالجة الفوارق بين هذه المناطق وباقي الجهات، وأن يكون مزوّداً بإجراءات ملموسة لتنفيذ الرسالة الملكية على أرض الواقع. كما شدد على أهمية إطلاق مشاريع اجتماعية متوازية مع المشاريع الوطنية الكبرى لضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية في مجالات الصحة والتعليم والدخل والعيش الكريم.
وأعرب الديش عن أسفه لغياب التفاعل الحكومي مع المذكرة المطلبية التي وجهها الائتلاف بعد خطاب العرش، مؤكداً أن الحكومة تمتلك الموارد والوسائل لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق العدالة المجالية، إلا أن غياب الحوار والمشاركة الفعلية يعيق تنزيل هذه الرؤية.
وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى إحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المناطق الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات والجماعات الترابية والخبراء والهيئات المدنية، بالإضافة إلى تنظيم مناظرة وطنية قبل نهاية العام لمناقشة سبل تحقيق العدالة المجالية واستفادة المناطق الجبلية من ثرواتها وإمكاناتها التنموية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الجهات وتعزيز التنمية المستدامة التي تراعي خصوصيات كل منطقة، بما يضمن انسجام التنمية الوطنية الكبرى مع العدالة المجالية.
