الملك محمد السادس يضع “المغرب الصاعد” على رأس الأولويات: تسريع التنمية وترسيخ العدالة المجالية
جدد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، التأكيد على أن الصحة والتعليم والشغل تبقى في صلب أولويات المملكة، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. ودعا الملك الحكومة والبرلمان إلى تسريع برامج التنمية الترابية ودعم المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل، مع العناية بالمناطق الهشة في الجبال والواحات.
وأكد الملك على ضرورة التفاعل الإيجابي بين الحكومة والأحزاب السياسية الجادة من أجل تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى دون تناقض أو تعارض مع البرامج الاجتماعية، مشدداً على أن الهدف هو تحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا. وأشار إلى أن مسؤولية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية ليست حكومية فقط، بل تشمل جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، مع إبقاء الدور الأساسي للبرلمانيين في تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
في هذا السياق، شدد خبراء في المجال السياسي على أن الملك يضع التنمية المحلية في قلب الرؤية الوطنية، مع التأكيد على أهمية اعتماد حكامة جديدة قادرة على مواجهة تحديات الرقمنة وتحسين مستوى عيش المواطنين، وتهميش الممارسات التقليدية التي لم تعد مجدية في إدارة المشاريع الوطنية.
من جهته، اعتبر فادي وكيلي عسراوي، الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن خطاب الملك يعكس وعي المؤسسة الملكية العميق بقضايا المواطنات والمواطنين، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، وهو ما يتماشى مع الخط السياسي للأحزاب الجادة التي تلتقي مع التوجيهات الملكية في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أن تعزيز العمل الدبلوماسي الحزبي يمثل أداة مهمة لدعم صورة المغرب ومواقفه داخل الفضاءات السياسية الدولية.
ويأتي الخطاب الملكي في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، ما يضع المسؤولين أمام تحديات واضحة لتطبيق السياسات العمومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
إن الرؤية الملكية لـ”المغرب الصاعد” تمثل خارطة طريق وطنية تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتربط بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع الحرص على أن تعود ثمار التنمية على جميع مناطق المملكة بشكل متساوٍ.
