إحالة المدير السابق لقناة تمازيغت على القضاء يطرح تساؤلات..؟

بقلم: محمد سراج الضو

إحالة المدير المركزي السابق لقناة تمازيغت على القضاء بعد أن تقاعد مند سنتين تطرح تساؤلات عدة ،السيد محمد مماد شغل منصب المسؤول الأول في القناة منذ إنشاءها في 2010 وتدبيره للقناة لا ينفصل عن التدبير المالي والإداري والتقني لجميع قنوات SNRT، الممولة كليا من المال العام.

وقد تم إحالته على القضاء مؤخرا نتيجة تدبيره لميزانية طلبات العروض لإنتاج البرامج الخاصة بالقناة بداية من 2013، مع سبعة أشخاص من القناة ضمنهم بعض مسيري شركات تنفيذ الإنتاج.

طلبات العروض هذه ثم تنفيذها طبقا لدفتر تحملات ال SNRT التي أشرف مصطفى الخلفي وزير البيجيدي على اعدادها في 2012 .. الإحالة تمت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر في 2018 الذي أعده وأشرف على تقديمه للملك، الرئيس السابق للمجلس والوزير الأول الأسبق إدريس جطو ،كان بالفعل تقريرا مفصلا ،محترفا وحصريا ولم يسبق أن عرض مثله أمام الملك، وهو التقرير الوحيد إلى حد اليوم الذي يمكن أن نصفه بالمصداقية، تعرض تقريبا لكل معضلات ال SNRT وفضح بعض الاختلالات وهي في حقيقتها اختلاسات، في مجال انتاج البرامج عبر طلبات العروض ليس فقط في قناةً تماريغت بل أيضا في قناة الأولى وقناة العيون الجهوية.

وكانتا معا تستفيدان إلى جانب قناة تمازيغت من طلبات العروض الخاصة بالإنتاج السمعي البصري، ما أستدعى حينذاك فيصل العرايشي إلى التدخل وإعطاء بعض التوضيحات التي جاءت في التقرير المشار اليه ، وكان هذا التدخل في الحقيقة دفاعا عن تدبيره لإدارته التي كان ينخرها الفساد وما يزال ..

التساؤل المطروح لماذا لم يشمل البحث القضائي الملف برمته كما قدمه تقرير مجلس الحسابات، بخصوص جميع نتائج طلبات العروض بالقناة الأولى وقناة العيون الجهوية منذ 2013 إلى الآن، ولماذا الاكتفاء فقط بملف قناة تمازيغت مع العلم وكما أشرت بأن جميع القنوات التي تشارك في طلبات أو التي لم تشارك تخضع كلها لتدبير إداري موحد يشرف على تنفيذه.

ومتابعته مدير كل قناة طبقا لمسطرة مالية وتقنية وإدارية، ومن طبيعة الحال يمكن لأي مدير أن يتجاوز تلك التدابير أو التلاعب بها في ظل غياب المراقبة الادارية، وهو مأتم رصده في حالة مدير قناة تمازيغت كما يمكن التساؤل مرة أخرى لماذا لم يفتح هذا الملف حتى 2025 وتقرير جطو صدر في 2018 سيع سنوات من التأخير استفحل فيها الفساد وخصوصا في طلبات العروض المختلفة التي تنظمها الإدارات المختلفة بإدارة ال SNRT.

والتساؤل الأخير هل تقديم مدير تمازيغت السابق للقضاء هو مجرد كبش فداء للتغطية على ملفات أخرى ورد ذكرها في تقرير جطو. وتابعت الصحافة الوطنية تفاصيلها عدة مرات ورغم ذلك بقيت دار لقمان على حالها تستنزف الملايير دون رقيب ودون مردودية تذكر.