إصلاحات سياسية جديدة بالمغرب.. دعم مالي للشباب المرشحين وتشديد آليات الشفافية في الانتخابات
في خطوة سياسية جديدة تعكس الإرادة الملكية في تجديد النخب وتعزيز المشاركة المواطنةصادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على حزمة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية ودعم حضور الشباب والنساء في المؤسسات المنتخبة مع إرساء آليات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقبلة.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مجلسا وزاريا تمت خلاله المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب -الأحزاب السياسية -المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين،في خطوة تجسد استمرار الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة،حيث تهدف المشاريع المعروضة إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية من خلال مراجعة القواعد المنظمة للترشح – تمويل الحملات وضمان النزاهة والشفافية.
تحفيزات مالية لتشجيع الشباب والنساء على المشاركة السياسية
ومن أبرز المستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب،إدراج تحفيزات مالية موجهة للشباب دون سن 35 سنة لتغطية ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية في مسعى لتشجيعهم على خوض غمار المنافسة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل البرلمان.
كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الجهوية للنساء فقط كآلية جديدة لتعزيز حضور المرأة في العمل التشريعي وضمان مبدأ المساواة الفعلية في تقلد المسؤوليات السياسية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية.
إلى جانب ذلك،شدد المشروع على تجريم كل أشكال الفساد الانتخابي من شراء للأصوات أو استغلال للنفوذ مع رفع مستوى العقوبات القانونية والإدارية في سبيل تعزيز مصداقية العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية.
قانون الأحزاب: تعزيز الحكامة والشفافية في التدبير المالي
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،فيروم تحسين الحكامة الداخلية للأحزاب وتعزيز مراقبة مالية الدعم العمومي وذلك من خلال إلزام التنظيمات السياسية بمزيد من الوضوح في مصادر تمويلها وكيفية صرفها.
ويأتي هذا التوجه في سياق إرساء ثقافة المحاسبة داخل الهيئات السياسية وربط الدعم العمومي بمدى احترامها لقواعد الديمقراطية الداخلية والتجديد النخبوي.
تحديث المنظومة الدستورية والقضائية
في الجانب الدستوري،صادق المجلس الوزاري على مشروع تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وكذا مشروع قانون تنظيمي يتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين بما يمكن المواطنين من الاحتكام مباشرة إلى المحكمة الدستورية عندما يرون أن تطبيق قانون ما يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وفق ما ينص عليه الفصل 133 من الدستور.
وتعتبر هذه الآلية إحدى أهم أدوات ترسيخ دولة القانون والمؤسسات،إذ تمنح الأفراد إمكانيات أوسع لممارسة الرقابة المواطنة على التشريعات وتكرس مبدأ سمو الدستور كمرجع أسمى للحياة القانونية والسياسية.
رؤية ملكية لتجديد النخب وتعزيز الثقة في المؤسسات
تعكس هذه الإصلاحات الشاملة رؤية ملكية متجددة تهدف إلى تحديث الحياة السياسية وفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب والنساء للانخراط في تدبير الشأن العام.
فمن خلال التحفيز المالي للمترشحين الشباب تسعى الدولة إلى كسر الحواجز الاقتصادية التي تحول دون مشاركتهم في الانتخابات وتحفيزهم على تقديم تصورات جديدة تجسد طموحات المجتمع المغربي في التنمية والعدالة.
كما تؤشر هذه المراجعات القانونية على إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر تعزيز الشفافية والمحاسبة في العمل السياسي والحزبي وإشراك فئات كانت لعقود على هامش القرار العمومي في إطار مقاربة مؤسساتية متكاملة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
