في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاحين ومواجهة تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف كشفت الحكومة عن تفاصيل عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة بميزانية إجمالية غير مسبوقة تناهز 12.8 مليار درهم.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم العالم القروي وضمان استدامة القطاع الحيواني باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وأكد الوزير أن عملية صرف الدعم ستبدأ فور استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني،التي بلغت مراحلها الأخيرة بعد أن شملت جميع مناطق المملكة خلال الفترة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 في إطار الإحصاء الوطني للماشية.
وينقسم الدعم إلى شقين رئيسيين:
1. دعم اقتناء الأعلاف:
– الأغنام من 150 إلى 175 درهما للرأس.
– الماعز من 50 إلى 100 درهم للرأس.
– الأبقار والإبل من 150 إلى 400 درهم للرأس.
ويهدف هذا الدعم إلى منح المربين حرية اختيار الأعلاف المناسبة وفق احتياجاتهم بدل الآلية القديمة المعتمدة على التوزيع المباشر.
2. منحة الحفاظ على إيناث الأغنام والماعز:
– الأغنام 400 درهم لكل أنثى.
– الماعز 300 درهم لكل أنثى.
وتصرف المنحة على مرحلتين لضمان الحفاظ على الإيناث المرقمة وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من الدعم ستصرف ابتداء من نونبر 2025 وتشمل دعم الأعلاف بالإضافة إلى 100 درهم لكل أنثى في حين ستنطلق الدفعة الثانية في فاتح أبريل 2026 لتشمل 300 درهم للأغنام و200 درهم للماعز بعد التحقق من استمرار وجود الإيناث المرقمة.
وأشار البواري إلى أن هذا البرنامج يستهدف نحو 4 ملايين مرب عبر مختلف جهات المملكة،مع تركيز خاص على الفلاحين الصغار الذين يمثلون حوالي 90% من المستفيدين مؤكدا أن نظام التتبع والترقيم الإلكتروني سيضمن توجيه الدعم بدقة وعدالة.
وأضاف الوزير أن وزارته بتنسيق مع وزارتي المالية- الداخلية – صندوق التقاعد والتأمين، وضعت آلية رقمية مؤمنة لتدبير العملية عبر قاعدة بيانات وطنية موحدة مما يعزز الشفافية ويجنب أي تجاوز أو ازدواج في الاستفادة.
ولضمان القرب من الفلاحين،تم إنشاء مركز اتصال وطني لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات إلى جانب تعبئة المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة لتلقي الشكايات ودراستها عبر لجان محلية برئاسة الولاة والعمال.
وأكد البواري أن الهدف من هذا البرنامج ليس فقط دعم المربين ظرفيا بل إرساء آلية دائمة لحماية القطيع الوطني وتحسين إنتاجيته في انسجام مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2030” التي تسعى إلى تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين.
ويعد هذا الدعم المالي الأكبر في تاريخ قطاع تربية الماشية بالمغرب ويعكس حسب المتتبعين رؤية جديدة في تدبير الأزمات الفلاحية عبر مقاربة تستند إلى الرقمنة والاستهداف المباشر بدل الدعم التقليدي بما يضمن النجاعة والإنصاف في توزيع الموارد العمومية.
