هل يعيد قرار أوروبا بإلغاء التوقيت الصيفي المغرب إلى “غرينيتش”؟
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي الذي كان يعتمد منذ عقود بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في خطوة تقودها إسبانيا الجارة الشمالية للمغرب والتي بدأت تعبر بوضوح عن رغبتها في وضع حد لما وصفه رئيس حكومتها،بيدرو سانشيز بـ”النظام العتيق الذي لم تعد له مبررات علمية أو اقتصادية في زمن التحول الرقمي والعمل عن بعد ”.
وتؤكد تقارير أوروبية حديثة أن الدراسات التي اعتمدت عليها المفوضية الأوروبية أظهرت أن تغيير الساعة مرتين في السنة لم يعد يحقق مكاسب ملموسة في استهلاك الطاقة بل يتسبب في اضطرابات صحية ونفسية للمواطنين ويؤثر على الإنتاجية وسير القطاعات الحساسة كالنقل والطيران والتعليم.
وفي هذا السياق،أعلنت فرنسا رسميا عن عودتها إلى التوقيت الشتوي ليلة السبت 25 إلى الأحد 26 أكتوبر المقبل وهو ما اعتبر خطوة عملية في اتجاه إنهاء التوقيت الصيفي داخل الاتحاد الأوروبي.وإذا ما تم تبني القرار بشكل موحد على مستوى دول الاتحاد،فإن المغرب سيكون أمام تحد جديد في تكييف سياسته الزمنية بحكم ارتباطه الوثيق اقتصاديا واجتماعيا بأوروبا وخاصة بإسبانيا وفرنسا اللتين تمثلان الشريكين التجاريين الأولين للمملكة.
من جهة أخرى، تطرح من جديد في المغرب مسألة الجدوى من الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) الذي تم اعتماده منذ أكتوبر 2018 استنادا إلى قرار رسمي ربط ذلك باعتبارات اقتصادية وإدارية. غير أن هذا القرار ظل مثار جدل واسع في الأوساط الاجتماعية والتعليمية بسبب تأثيره على أوقات الدراسة والعمل،خصوصا في فصل الشتاء حيث يضطر الأطفال إلى الالتحاق بمؤسساتهم قبل شروق الشمس.
ويرى خبراء في الاقتصاد الطاقي أن التحولات في نمط استهلاك الكهرباء بالمغرب خاصة مع انتشار الإنارة الموفرة والمشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية،قلصت من المكاسب المرجوة من الإبقاء على الساعة الإضافية.كما أن تزامن الأنشطة الاقتصادية والإدارية مع نظرائها في أوروبا لم يعد يتطلب بالضرورة تطابقا في التوقيت بفضل التحول الرقمي وأنظمة التواصل الفوري.
وفي حال حسم الاتحاد الأوروبي قراره النهائي بإلغاء التوقيت الصيفي،قد يجد المغرب نفسه أمام فرصة لإعادة تقييم سياسته الزمنية بما يراعي الخصوصية المجتمعية والمردودية الاقتصادية ويحقق توازنا بين متطلبات الإنتاج ومصلحة المواطن.
