تحقيقات في اختلالات “مارتشيكا” تلاحق سعيد زارو وسط جدل حول حفل زفاف فاخر لنجله بالرباط
أثار الحفل الباذخ الذي أقامه سعيد زارو، المدير العام السابق لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور لنجله في العاصمة الرباط،جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية،خاصة في ظل استمرار التحقيقات القضائية حول اختلالات مالية وإدارية طالت المشروع الضخم الذي أشرف عليه خلال سنوات توليه المسؤولية.
وحسب مصادر متطابقة فقد أقيم الحفل في أحد أفخم فضاءات الرباط بحضور عدد من المدعوين بينهم شخصيات أجنبية،فيما غابت أسماء مغربية وازنة كانت من بين المدعوين بسبب الوضع القضائي الحساس الذي يواجهه زارو بعد أن أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق موسع حول طريقة تدبير مشاريع “مارتشيكا” التي كلفت خزينة الدولة حوالي 2600 مليار سنتيم.
وتفيد المعطيات أن هذه التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،جاءت على خلفية تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات في تدبير وإنجاز مشاريع الوكالة منها تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق الترفيهية والميناء السياحي الذي كان مبرمجا بشارع “أوندا” أو “شارع 80” بالناظور.
وكان المشروع المذكور يفترض أن يشكل نقلة نوعية في الواجهة البحرية للناظور من خلال تهيئة مجرى بحري وإنشاء ميناء ترفيهي ومشاريع سياحية مرافقة،إلا أن أغلب هذه المشاريع توقفت أو لم تنجز رغم رصد اعتمادات مالية ضخمة لها ما جعلها محط مساءلة من طرف مؤسسات الرقابة المالية.
وفي سياق متصل خلف حضور وزير كيني لحفل الزفاف انطباعا مثيرا بعد أن اعتقد أن زارو ما يزال يشغل منصبه الرسمي وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب وعلاقاته الثنائية خاصة أن سعيد زارو تم إعفاؤه من مهامه قبل أشهر بقرار من السلطات العليا وتم تعويضه بـ لبنى بوطالب على رأس وكالة مارتشيكا.
من جهة أخرى،أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية قد تشمل سحب جواز سفر سعيد زارو إلى حين استكمال الأبحاث خاصة بعد ورود معطيات عن صفقات ومشاريع لم تستكمل أو لم تنجز وفقا للمعايير المطلوبة.
ويذكر أن مشروع “مارتشيكا” الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008 كان يعد من أكبر المشاريع البيئية والتنموية في شمال المملكة وهدف إلى إعادة تأهيل بحيرة الناظور وتحويلها إلى قطب سياحي واقتصادي.غير أن التعثرات الإدارية والاختلالات التدبيرية أضعفت وتيرة إنجازه خلال السنوات الأخيرة مما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل لتقييم سير المشروع وتحديد المسؤوليات.
يجد مشروع “مارتشيكا”،الذي وعد بأن يكون رافعة تنموية للناظور والجهة الشرقية نفسه اليوم في قلب أسئلة حقيقية حول الحكامة والشفافية وتقييم المسؤوليات.
أما الجدل الدائر حول حفل زفاف نجل زارو،فيعكس من جهة أخرى حساسية الرأي العام تجاه رموز المسؤولية العمومية وضرورة الفصل بين المساءلة القضائية والمظاهر الشخصية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بخصوص مصير مليارات المشروع.
