كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، عن توجه حكومي نحو إعداد مشروع قانون يهدف إلى “تنظيم المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي”.
وجاء هذا التوضيح في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، حيث أوضح بنسعيد أن الوزارة “بصدد التفكير في إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري“، يسعى لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، وخاصة القاصرين.
سد فراغ تشريعي وتعزيز السيادة الرقمية
أشار الوزير إلى أن الانتشار الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي أفرز “فضاء رقميا مفتوحا” يحمل مخاطر متزايدة على الأطفال، مثل انتشار المحتويات العنيفة، خطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية.
ويهدف المشروع الجديد إلى:
- إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستغلها المنصات الرقمية الأجنبية للعمل خارج نطاق الرقابة الوطنية.
- ترسيخ السيادة الرقمية للبلاد، وضمان بيئة آمنة وشفافة وعادلة.
- تحميل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية.
وأكد بنسعيد أن هذا التنظيم يهدف إلى حماية الأطفال والشباب، مع الحفاظ على حرية التعبير في آن واحد.
