وجهت البرلمانية البتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً نارياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصفته بـ”الإساءة غير المقبولة” الصادرة عن والي جهة كلميم واد نون في حق المستشار الجماعي، عبد الله النجامي. وتطالب أبلاضي الوزير بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات “لإعادة الاعتبار” للمستشار والمؤسسة المنتخبة التي يمثلها.
تفاصيل “الإساءة غير المقبولة”
تعود تفاصيل الواقعة إلى مراسيم تدشين عدد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، احتفالاً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث شارك المستشار الجماعي عبد الله النجامي ضمن الوفد الرسمي. وأفادت أبلاضي في سؤالها، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن والي الجهة أقدم على الامتناع عن مصافحة المستشار الجماعي، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق في الأوساط السياسية والمدنية.
إهانة للمؤسسة المنتخبة.. وتعميق لأزمة الثقة
شددت البرلمانية على أن هذا السلوك، الصادر عن أعلى سلطة إدارية في الجهة، لا يشكل مجرد إساءة شخصية، بل “إهانة في حق مؤسسة منتخبة” و”تحقيراً للمؤسسة الدستورية” التي حضر باسمها المستشار المعني ومثلها.
كما ربطت أبلاضي هذا التصرف بكونه رداً غير لائق على الانتقادات التي كان قد وجهها مستشارو جماعة كلميم للإدارة الترابية بخصوص تأخر تنفيذ المشاريع التنموية، مما يضفي على الواقعة بعداً سياسياً وإدارياً مقلقاً.
واعتبرت أبلاضي أن الواقعة الموثقة “تكرس صورة سلبية عن الإدارة الترابية وتعمّق أزمة الثقة في المشاركة السياسية”، محذرة من أن مثل هذه السلوكيات تضعف “انخراط المواطنين في الحياة العامة والانتماء الحزبي الذي يصونه دستور المملكة”.
مطالبة وزير الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة
واختتمت البتول أبلاضي سؤالها الكتابي بمطالبة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم وزارته اتخاذها ليس فقط لـ”إعادة الاعتبار” للمستشار الجماعي عبد الله النجامي، بل أيضاً لمجلس جماعة كلميم بأكمله الذي تم تمثيله في تلك المراسيم الرسمية. ويأتي هذا السؤال في وقت يشدد فيه لفتيت على ضرورة “صون سمعة البرلمان وتخليق الحياة الانتخابية”، مما يزيد من الضغط على الوزارة لتقديم رد واضح وحاسم بشأن سلوك أحد ولاتها.
