انتقادات حادة للحكومة بسبب “التساهل” مع السجائر الإلكترونية

وجهت فعاليات مهتمة بالشباب وجمعيات حماية المستهلك انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بـ”التساهل” و”غياب الشجاعة السياسية” إزاء ملف السجائر، وتحديداً الإلكترونية منها، بعد إصرارها على عدم إدراج ضرائب جديدة عليها ضمن مشروع موازنة 2026. ودعت هذه الجهات إلى تغليب الصحة العامة على “مخاوف التهريب” واعتبارها الهاجس الأكبر.

الصحة أولاً: دعوات لتجاوز “فزاعة التهريب”

أكدت الفعاليات المدنية أن تبريرات الحكومة بشأن تفادي الزيادة في التضريب السنوي على السجائر خشية تشجيع التهريب، يجب ألا تحجب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين، خصوصاً فئة المراهقين داخل المدارس.

• بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شدد على أن “مبررات التهريب يجب ألّا تحجب الحاجة إلى الحفاظ على صحة المواطنين”. وأشار إلى أن مؤسسة الجمارك تمتلك “كافة الوسائل لتحارب ظاهرة التهريب”.
• ودعا الخراطي إلى تخصيص جزء من العوائد المالية المهمة المحصلة من ضرائب السجائر الحالية لأغراض التحسيس والتوعية بمخاطرها.
• كما نبّه إلى ضرورة التوجه نحو المزيد من الضرائب على السجائر الإلكترونية، التي وصفها بأنها “الأخطر مقارنة بالسجائر العادية كما كشفت دراسات علمية عدة”، مشيراً إلى أن سوقها يعتمد على الاستيراد، مما يعني “عملة صعبة تخرج ومرض يدخل”.

“تساهل حكومي وجريمة صحية تجاه المواطنين”

يرى المنتقدون أن الغياب الواضح للرقابة والتقنين الفعّال يضع الشباب والمراهقين أمام مخاطر صحية جسيمة.

• عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، وصف الموقف بـ”التساهل الحكومي الكبير تجاه هذا الموضوع”، في وقت تعمل فيه شركات التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، “بحرية تامة” ودون رقابة فعّالة على دخول منتجاتها للسوق.
• أشار الزيات إلى ضرورة توضيح طريقة تنظيم نشاط هذه الشركات، وتفاصيل تصنيع أو استيراد المنتجات، خاصة في ظل “عدم وجود مراقبة كافية للسوائل والمواد المستخدمة” في السجائر الإلكترونية، رغم خطورتها على الصحة.
• وجه الزيات انتقاداً مباشراً للشركات، مشدداً على أنها يجب أن تتحمل جزءاً من التكاليف الصحية للدولة الناتجة عن الأمراض القاتلة التي تساهم فيها منتجاتها، بدلاً من الاقتصار على دفع الضرائب على الأرباح فقط.
• واعتبر الزيات أن “السياسات الحكومية الحالية، مع تساهلها، تساهم في جريمة صحية تجاه المواطنين، خصوصاً الشباب والمراهقين”، مشيراً إلى غياب جهود وقائية فعّالة من وزارتي الصحة والوزارات المعنية.

سؤال الشجاعة السياسية

واختتم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بالتشكيك في مدى شجاعة الحكومة لمواجهة شركات التبغ، متسائلاً: “هل الشركات أقوى من الحكومة؟”، مشدداً على أن “الحكومة والبرلمان يتحملان المسؤولية” في حماية المجتمع وتنظيم السياسات بما يضمن المصلحة العامة، خصوصاً مع انتشار هذه المنتجات في الأماكن العامة والمدارس.