القضاء الألماني يثبّت “عدم قانونية” فسخ عقد أنور الغازي.. ومطالباته بالتعويضات مستمرة

تلقت إدارة نادي ماينز 05 الألماني صفعة قضائية جديدة بعد أن رفضت محكمة العمل الإقليمية في ولاية راينلاند-بفالتس، يوم الأربعاء، الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد الحكم الصادر في صيف 2024 بشأن قضية اللاعب المغربي الأصل، أنور الغازي. ويؤكد هذا القرار تثبيت الحكم الأولي الذي اعتبر فسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا غير قانوني.

رفض الاستئناف وتغليب حرية التعبير

تعود جذور القضية إلى أكتوبر 2023، حين قام الغازي بنشر تدوينة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، عبّر فيها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من “مجازر” من طرف الاحتلال. وهو ما اعتبره النادي الألماني سبباً لفسخ عقده بشكل فوري.

إلا أن محكمة العمل رأت أن المنشورات يجب أن تخضع لتقييم موضوعي، وخلصت إلى أن حرية التعبير في هذه الحالة “تتفوق على مصالح صاحب العمل”، وبالتالي فإن قرار الفصل من طرف ماينز 05 كان غير مبرر قانونياً. كما نفت المحكمة أن يكون سبب رفض الاستئناف هو التأخر في تقديمه، على عكس ما تداولته بعض التقارير.

ماينز يتمسك بموقفه.. والغازي يواصل المطالبة بالمال

رغم قرار القضاء، أكد رئيس نادي ماينز، شتيفان هوفمان، أن النادي سيتقبل قرار المحكمة، لكنه يتمسك بموقفه المبدئي. وقال هوفمان في تعليق مقتضب: “علينا تقبل قرار المحكمة، لكننا نتمسك بموقفنا. لا يمكن أن يكون هناك مستقبل في ماينز 05 لمن تتعارض أفعاله أو تصريحاته مع قيم النادي”.

على الجانب الآخر، يواصل أنور الغازي، الذي يلعب حالياً لنادي السيلية القطري، مطالبه المالية ضد النادي الألماني.

• حصل الغازي بالفعل على تعويضات أولية بلغت 1.5 مليون يورو كجزء من الأجور والمستحقات المتبقية.
• لكن اللاعب لا يزال يطالب بالمبلغ الكامل الذي يقدر بـ2.3 مليون يورو.

وبهذا الحكم النهائي، يتعزز الموقف القانوني للاعب أنور الغازي في مطالبته بباقي مستحقاته، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود التعبير السياسي والحرية الفردية في الأندية الرياضية الأوروبية.