وهبي يؤيد تحويل “أقسام الأسرة” إلى محاكم متخصصة.. ويدافع عن “كلفة العدالة”

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجهات وزارته لإحداث تحول هيكلي في قضاء الأسرة والدفاع عن ضرورة تحمل “كلفة العدالة”، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

تخصص في قضاء الأسرة: من الأقسام إلى المحاكم

أعرب الوزير وهبي عن تأييده القوي لـ”إصلاح قضاء الأسرة” عبر “الانتقال من ‘أقسام الأسرة’ إلى محاكم متخصصة”. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تأسيس محاكم ذات “بنيات مستقلة وكفاءات متخصصة”، ترتبط بشكل مباشر بـ”قضايا الطفل والنفقة والجُنح المرتبطة بها”.

وقدم وهبي أرقاماً تدعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن المملكة تتوفر حالياً على 39 قسماً مستقلاً لقضاء الأسرة في مختلف المحاكم، منها 28 قسماً في طور البناء. ويأتي هذا في سياق ترقب إخراج مدونة الأسرة والمسطرة المدنية في صيغتيهما المعدّلة.

“العدالة لها كُلفة”: الدفاع عن الرسوم القضائية

تفاعلاً مع تساؤلات النواب حول مسألة “مجانية القضاء”، دافع وهبي عن مبدأ تحمل “كلفة العدالة”، قائلاً إن “العدالة لها كُلفة، وهو نقاش قانوني استغرق وقتاً طويلا من فقهاء القانون”.

وأوضح الوزير أن مصاريف الدعوى القضائية “لا تساوي حتى قيمة الدعوى نفسها”، مشيراً إلى أن هذا هو السبب وراء مراجعة ورفع بعض الرسوم القضائية. وشدد على أن هذه الرسوم “تأتي لوزارة العدل ولا تذهب لصندوق وزارة المالية”.

تنفيذ الأحكام ضد الدولة والملف الغامض في وجدة

في سياق منفصل، أكد وهبي حرصه على تنفيذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة، وضد مختلف الإدارات والوزارات. وبخصوص وزارة العدل، أشار إلى تسوية وتنفيذ جميع الأحكام، بما فيها المتعلقة بـ”صندوق الموثقين”، باستثناء ملف واحد في وجدة.

وكشف الوزير عن تفاصيل هذا الملف، المتعلق بـ”موظفة اختفت 20 سنة وحصلت على تعويض بشهادات طبية مشكوك فيها صادرة في الخارج”. وأوضح أن الموظفة ادعت أنها مريضة بالسرطان، لكن الوثائق الطبية الأجنبية غير مقبولة قانونياً إلا بعد اعتمادها وفق المساطر المعمول بها.

ووصف وهبي ما قامت به الموظفة بأنه “نصب على القضاء”، معلناً أنه قدم بشأنها شكاية إلى النيابة العامة بوجدة، لكنه أعرب عن جهله بمآل الشكاية، مشدداً على ضرورة متابعة القضية جنائياً.

حلول لمشكل التبليغات وتطوير مهن العدل

وتطرق وهبي إلى الجدل الذي رافق “الأحكام الغيابية” وإشكاليات التبليغات الجنائية، لافتاً إلى خلاف سابق مع المفوضين القضائيين حول التعريفة ورفضهم تبليغ استدعاءات جنائية.

ولمعالجة هذا الإشكال، أعلن الوزير عن التوجه نحو توظيف نحو 300 موظف للقيام بالتبليغات الجنائية، وترك التبليغ المدني للمفوضين، بالتوازي مع مراجعة الرسوم القضائية.

كما أشار إلى:

• العمل على إصلاح مهنة المحاماة والتكوين عبر “معهد موحد”، مع تحديد عدد الناجحين سنوياً واشتراط الماستر والقدرة على الترجمة لغتين أجنبيتين.
• “الحفاظ على توازن سوق العدول” وتجنب إغراقه بخريجي الدكتوراه.
• تسوية وضع الناسخين عبر إدماج نحو 250 منصباً في محاكم الأسرة بشروط سن وخبرات سابقة.