لفتيت.. الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لـ”تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي”
كد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2026 تمثل “موعداً متميزاً لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وضمان دوام مؤسسات الدولة واستمراريتها”، وذلك في إطار الاحترام التام لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، الذي خُصص لتقديم ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الديمقراطية القادمة.
تعديلات تشريعية نتاج “مشاورات مثمرة”
أوضح لفتيت أن التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة جاءت بعد “مشاورات مثمرة وبنّاءة مع الفاعلين الحزبيين”.
- أشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تم إقرارها بعد سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين السياسيين، بناءً على التوجيهات الملكية الصادرة في خطاب عيد العرش الأخير.
- تمكنت هذه الاجتماعات، التي جرت خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، من حصر رزنامة التدابير التي ستهم انتخابات مجلس النواب لسنة 2026.
ضمان النزاهة والمشاركة المقبولة
أكد لفتيت أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو توفير وتأمين الآليات اللازمة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية:
- تحقيق مشاركة مقبولة ومشجّعة من طرف الناخبين.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس بصدق إرادة الناخب المغربي.
- المساهمة في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات المطروحة.
إشادة بالفاعلين السياسيين
أشاد وزير الداخلية بـ”مواقف ومقترحات كافة الهيئات السياسية النابعة من روح المسؤولية والثقة والعزم على مواصلة تحصين الخيار الديمقراطي”. كما نوّه بـ**”المناخ الإيجابي”** الذي ميز المشاورات التي قادتها الوزارة مع الأحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة بالبرلمان، مؤكداً أن هذه المقاربة التشاورية الموسعة ساعدت في “التقريب ما بين بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة”.
ويأتي استعراض لفتيت لهذه التفاصيل استناداً إلى التوجيهات الملكية التي نصت على ضرورة تعديل القوانين الانتخابية قبل نهاية العام الجاري، لفتح الباب أمام الاستعداد الجيد للانتخابات المقبلة.
