اليابان تؤكد التزامها الصارم بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية رغم الجدل الدائر

أكد أمين عام الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، التزام بلاده الصارم والواضح بالمبادئ الثلاثة التقليدية المتعلقة بالأسلحة النووية: عدم امتلاك، وعدم إنتاج، وعدم استيراد الأسلحة النووية. جاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مراجعة هذه المبادئ.

وشدد كيهارا على أن هذه المبادئ تشكل إطاراً ثابتاً للسياسة اليابانية، وأن الحكومة لن تنحرف عن هذه الخطوط.

توضيح مبدأ “عدم الاستيراد”

أوضح كيهارا أن مبدأ “عدم الاستيراد” يُطبق وفق الردود التي قدمها وزير الخارجية السابق كاتسويا أوكادا عام 2010.

• تفسير 2010: أوضح أوكادا في ذلك الوقت أن مبدأ “عدم استيراد الأسلحة النووية” قد يسمح في حالات الطوارئ بدخول مؤقت للسفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية إلى الموانئ اليابانية.
• الوضع التقليدي: تقليدياً، لا تقوم الولايات المتحدة بنشر الأسلحة النووية في القواعد اليابانية، كما أن السفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية لا تدخل الموانئ اليابانية.

جدل مراجعة المبادئ والقدرات الدفاعية

تأتي تصريحات كيهارا في سياق ياباني داخلي يشهد نقاشاً حول تحديث الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية:

• كانت وسائل الإعلام قد نقلت أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت النظر في فتح نقاش داخل الحزب الحاكم بشأن مراجعة المبادئ الثلاثة، لا سيما بند “عدم الاستيراد”، في ظل سياسة “الردع النووي الأمريكي الموسع”.
• امتنعت تاكايشتشي في وقت سابق عن تقديم إجابة مباشرة حول الحفاظ على هذه المبادئ، مشيرة إلى أن مرحلة مناقشة الصيغ التفصيلية لم تحن بعد.

مراجعة الوثائق الاستراتيجية للأمن الوطني

أمرت رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي ببدء مراجعة ثلاثة وثائق رئيسية حول الاستراتيجية الوطنية للأمن، والتي تهدف إلى تحديث الخطط الدفاعية اليابانية. وتشمل هذه الوثائق:

1. “استراتيجية تأمين الأمن الوطني”.
2. “استراتيجية الدفاع الوطني”.
3. “خطة تأمين القدرة الدفاعية” التي تحدد النفقات العامة على الدفاع وحجم التسلح.

زيادة النفقات الدفاعية:

• تنص الوثائق الجديدة على رفع النفقات الدفاعية اليابانية بحلول عام 2027 إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستوى 1.24% في عام 2022.
• يخطط أن يصل إجمالي ميزانية الدفاع للفترة من 2023 إلى 2027 إلى 43 تريليون ين (حوالي 281 مليار دولار بالسعر الحالي).
• تتضمن الوثائق أيضاً تعزيز قدرات ضربات الردع، وهو تحول مهم في سياسة الدفاع اليابانية.