القرار 2797 يثبت رسميا أسبقية المبادرة المغربية وينهي زمن الطروحات المتجاوزة
في خطوة دبلوماسية حاسمة،نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي النص الكامل للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 في خطوة اعتبرها مراقبون ترسيخا أمميا غير مسبوق لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل السياسي الوحيد المتوافق مع الشرعية الدولية لتسوية نزاع الصحراء المغربية.
الوثيقة الأممية التي وضعت حدا للتأويلات والإشاعات التي رافقت صدور القرار،أكدت بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الإطار المرجعي الوحيد للعملية التفاوضية المقبلة وهو تحول نوعي يعزز المكانة الدبلوماسية للمغرب ويضيق هامش المناورة أمام الأطروحات الأخرى التي فقدت وزنها داخل مجلس الأمن.
ويجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026،مع دعوة الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جدية دون شروط مسبقة انسجاما مع الدينامية التي كرسها المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة.كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة حول تقدم المسار السياسي،إضافة إلى إطلاق مراجعة شاملة لعمل البعثة بهدف تعزيز فعاليتها ومواكبتها للمرحلة المقبلة.
وعلى مستوى الدعم الدولي،يحث القرار الدول الأعضاء على مساندة الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع في إشارة واضحة إلى اتساع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتزايد عدد الدول التي افتتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
ويرى خبراء أن نشر القرار 2797 بشكل رسمي يعكس رغبة الأمم المتحدة في تثبيت القراءة المعتمدة داخل مجلس الأمن بعيدا عن أي محاولة للتحريف أو التشويش ويؤكد أن المرحلة المقبلة لن تدور حول شرعية السيادة بل حول آليات تنزيل الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية وفق مقاربة عملية وواقعية أصبحت اليوم محور الإجماع الدولي.
بهذه الخطوة، يكون مجلس الأمن قد أطلق إشارة قوية نحو إغلاق أحد أطول النزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا ووضع مسار التسوية على سكة واضحة تعلي من قيمة الاستقرار والتعاون الإقليمي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحضور الدبلوماسي المغربي داخل الأمم المتحدة.
