قرارات توقيف وعزل تستهدف رؤساء 11 جماعة ونوابهم قبل نهاية العام
الرباط، المغرب – كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس عن دفعة جديدة ومرتقبة من قرارات التوقيف والعزل ستصدرها وزارة الداخلية، تستهدف رؤساء أكثر من 11 جماعة ونوابهم ومستشارين في مجالسهم، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وتستند هذه القرارات إلى نتائج تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي باشرت مهامها في جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، والرباط- سلا- القنيطرة.
اختلالات الصفقات والتعمير في صلب الاستفسارات
أفادت المصادر بأن مجالس الجماعات المعنية تلقت استفسارات رسمية من “مفتشية الداخلية”، عبر العمال، تجاوزت في بعض الحالات الأربعين سؤالًا موجهًا إلى رؤساء المجالس. وركزت هذه الاستفسارات بشكل أساسي على:
- اختلالات في تدبير الصفقات والنفقات الجماعية.
- خروقات في تحصيل المداخيل الجبائية.
- تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير.
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المنظم للجماعات الترابية، بناءً على تقارير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
إحالة ملفات إلى محاكم “جرائم الأموال”
أكدت المصادر إحالة مرتقبة لملفات منتخبين معزولين مؤخرًا إلى محاكم “جرائم الأموال”، بناءً على شبهات جنائية خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، و”الغدر الضريبي”، والتزوير في محررات رسمية.
تحسباً للمتابعة والإدانة المحتملة بالحبس والغرامة ومصادرة الممتلكات، بادر بعض المنتخبين المشبوهين إلى تفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى أشقاء وأقارب لغرض تحصينها ضد أي حجوزات محتملة، حيث سجلت مصادر الجريدة استدعاء منتخب كبير بشيشاوة لشقيقه القاطن بالخارج لتفويت ممتلكاته باسمه.
الضوء الأخضر للولاة ونهاية صلاحية الوصاية الإدارية
أوضحت المصادر أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري لاستصدار قرارات العزل. وقد انتقل اختصاص العزل بشكل كامل إلى القضاء الإداري بموجب القوانين الجديدة.
ويتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد بعد تحذيرات وزير الداخلية الأخيرة، وفي ظل إنجاز المفتشية العامة لأزيد من 50 مهمة بحث وتحرّ في قضايا مختلفة أبرزها التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية.
