سجال مهني وقضائي يعصف بقطاع الصحافة ويتمدّد إلى أروقة السياسة والقضاء بالمغرب

تتصدّر المشهد الإعلامي هذا الصباح أزمة غير مسبوقة تعصف بقطاع الصحافة في المغرب، بعدما أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لجوءها إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهداوي، بسبب نشره تسجيلاً يوثق اجتماعًا داخلياً للجنة أخلاقيات المهنة. اللجنة أكدت أن ما بُثّ ليس سوى تركيب مقاطع منتقاة، واعتبرت ذلك خرقاً للقانون وللسرية التي يفرضها النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، مشددة أن ما نُسب إلى رئيس اللجنة مفبرك ومحرّف، وأن المساءلة الأخلاقية في حق المهداوي تمت وفق القانون والمساطر المعمول بها.

وفي الوقت نفسه، يشتدّ الموقف مع دخول النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الخط، مُعلنة استنكارها اللاذع لمضامين التسجيلات المنشورة عبر منصة “بديل”. النقابة وصفت اللغة المتداولة فيها بأنها “حاطة بالكرامة” وتمسّ استقلالية التنظيم الذاتي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات تأديبية في حق كل من يثبت تورطُه، وداعية لتحقيق محايد وعاجل يكشف حقيقة ما ورد، ومجددة التأكيد على ضرورة إنهاء ولاية اللجنة المؤقتة التي فقدت مشروعيتها.

ومع اتساع دائرة ردود الفعل، يوجّه المحامي رشيد أيت بلعربي رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالباً ببحثٍ قضائي حول ما ورد في التسجيلات المنسوبة ليونس مجاهد، وخاصةً العبارة التي اعتبرها إشارة إلى نية “التدخل في القضاء”، وهو ما وصفه المحامي بأنه يمسّ استقلالية العدالة ويمثل خطراً على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وفي خضم هذا الجدل، يخرج حزب العدالة والتنمية ببيان حاد يعرب فيه عن “أسف شديد” لما ورد في التسريب، معتبراً أن الاجتماع لم يُدار بمنطق أخلاقي مهني، بل بخلفية انتقامية، وداعياً إلى فتح تحقيق قضائي شامل، معلناً تضامنه مع المهداوي ومطالباً باستقالة اللجنة المؤقتة وسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة إلى حين اتضاح الحقائق كاملة.

ومن تطورات المؤسسة التشريعية إلى بوابة الإصلاح السياسي، يبرز موقف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي أكد أن الدولة عازمة على حماية صورة البرلمان ومنع وصول المشبوهين إلى قبة مجلس النواب، موضحاً أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون التنظيمي 53.25 تهدف إلى تخليق الحياة البرلمانية ومنع المرشحين المتابعين قضائياً من خوض الانتخابات. موقفٌ تعززه تحليلات خبراء رأوا في هذه الخطوات تأسيساً لواقع سياسي جديد يرتكز على الكفاءة والنزاهة والقطع مع “المشاهد الفلكلورية” داخل المؤسسة التشريعية.

وإلى المؤشرات الدولية، يكشف مؤشر المعرفة العالمي 2025 عن حلول المغرب في المرتبة 89 عالمياً بقيمة 35.9 نقطة، مع أداء متفاوت عبر الأصناف الستة، إذ حقق أفضل ترتيب في الاقتصاد، فيما جاء الأضعف في التعليم العالي والبحث العلمي، ما يضع صناع القرار أمام ضرورة تسريع إصلاحات المنظومة التعليمية والبحثية لتعزيز تنافسية البلد.

وفي الأسواق الدولية، يواصل الذهب تحطيم مستوياته القياسية متجاوزاً عتبة 4000 دولار للأونصة وسط سباق عالمي محموم تقوده البنوك المركزية. خبراء يتوقعون بلوغه 5000 دولار خلال 2026، فيما يحذر مهنيون مغاربة من تآكل الثقة في الدولار وتوجه دول “البريكس” لزيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر. وبالأرقام، يحافظ المغرب على احتياطي رسمي يبلغ 22.1 طن، محتلاً المرتبة 63 عالمياً.

ونختم من العيون التي تحتضن أعمال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية APNODE، حيث يشيد المشاركون بالدور المغربي في ترسيخ ثقافة التقييم والحكامة الجيدة. كلمات افتتاحية لرئيس الشبكة والمسؤولين المغاربة أكدت أن التجربة التنموية للأقاليم الجنوبية—من الطرق الكبرى إلى ميناء الداخلة الأطلسي وتحلية المياه—تجسد نموذجاً قارياً في التنمية، وتعكس قدرة المغرب على قيادة تحول مؤسساتي يراهن على الأدلة والمعطيات لتحسين أثر السياسات العمومية.