رئيس الحكومة يصدر منشوراً جديداً لتطوير عرض ترحيل الخدمات وتحفيز الاستثمار الرقمي

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً جديداً يهدف إلى تطوير العرض الوطني لـ ترحيل الخدمات (Offshoring) في المغرب، معوضاً المنشور السابق رقم 08/2022. يهدف المنشور إلى رفع جاذبية المغرب لدى المستثمرين وتعزيز تنافسيته الدولية، خاصة في إطار تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030”.

الهدف والرؤية الاستراتيجية

يؤكد المنشور الجديد على أن قطاع ترحيل الخدمات هو “رافعة استراتيجية للنمو، وخلق فرص العمل المؤهلة، والإشعاع الدولي”.

• الموقع التنافسي: يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي المتميز على أبواب أوروبا وملتقى الأسواق الأفريقية، وثرائه البشري متعدد اللغات والمؤهل.
• رؤية 2030: يهدف المنشور إلى ترسيخ مكانة المملكة كفاعل محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع توقعات بإحداث آلاف الوظائف الجديدة ورفع عائدات القطاع بحلول سنة 2030.

تحفيزات مالية جديدة لإحداث الوظائف

أحدث المنشور آليات تحفيز جديدة ومُعاد هيكلتها لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل:

تعزيز الحكامة وتبسيط المساطر

ركز المنشور على تعزيز الحكامة لضمان الفعالية والشفافية:

• الشباك الوحيد: الحفاظ على الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة (يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، ANAPEC، والجهة المدبرة للمنصة) لتسهيل المساطر.
• هيكلة لجان القيادة:
  • اللجنة التقنية (CTO): أسندت رئاستها حصرياً للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، مع إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ومن مهامها دراسة طلبات منحة التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية، ومنح شهادات الأهلية.
  • لجنة القيادة (COPIL): توسعت اختصاصاتها لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني والمصادقة على تأهيل المنصات الصناعية.

يمثل هذا المنشور خطوة نوعية تجمع بين التحفيزات المالية، تبسيط المساطر، تعزيز الحكامة، والارتقاء بالرأسمال البشري، لتأكيد التزام المغرب بمكانته كقطب إقليمي رائد في الخدمات الرقمية.