زلزال “توجيهات الداخلية” يهزّ عروش منتخبين نافذين
في خطوة استباقية وحازمة لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ، عممت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، توجيهات استعجالية على الولاة والعمال بمختلف ربوع المملكة، تقضي بتشكيل لجان إقليمية مختصة للتقصي في اختلالات مالية وعقارية منسوبة لمنتخبين نافذين، بمن فيهم رؤساء جماعات.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس أن هذا التحرك يأتي بعد رصد تقارير ميدانية لخروقات جسيمة في مشاريع مملوكة لمنتخبين، لا سيما في قطاع التعمير. وشملت هذه الخروقات التلاعب في تجهيزات الشوارع، عدم احترام ضوابط الربط بالطرق، وتمرير صفقات مشبوهة لفائدة مقاولات تابعة لمنتخبين.
وخصت التوجيهات الجديدة بالذكر العمالات والأقاليم التي شهدت تعيينات حديثة، لا سيما في جهات الدار البيضاء- سطات، الرباط- سلا- القنيطرة، فاس- مكناس، وبني ملال- خنيفرة، حيث تم رصد تراكم لملفات الفساد واستغلال النفوذ.
وكشفت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة للوزارة الوصية تضمنت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء مجالس في الحصول على رخص تجزيء بشروط تفضيلية، واستغلال نفوذهم لابتزاز مستثمرين، والتورط في صفقات عقارية مشبوهة تتعلق بأراض مصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص.
ومن المرتقب أن تباشر اللجان الإقليمية، التي ستبدأ عملها قبل نهاية السنة الجارية، مهامها في التدقيق في ملفات شائكة، منها تبادل منافع بين منتخبين، غياب التجهيزات الأساسية في تجزئات مملوكة لمنتخبين نافذين، واستيلاء البعض منهم على مرافق عمومية ومساحات واسعة من تجزئات مجاورة.
وتأتي هذه الخطوة الحازمة من وزارة الداخلية كاستجابة مباشرة لشكايات متعددة توصلت بها مصالح العمالات والأقاليم، تفضح تورط منتخبين في ابتزاز مستثمرين، واستغلال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، كما حدث في أحد أقاليم ضواحي الدار البيضاء حيث تم تحويل منطقة مخصصة للسكن الاجتماعي إلى فيلات.
ورصدت التقارير أيضاً تلاعبات في التدبير المالي لجماعات معنية، اتخذت شكل مناقصات صورية وصفقات مشبوهة تم تمريرها لفائدة مقاولات مملوكة لمنتخبين. كما تم تسجيل احتكار شركات تابعة لرؤساء جماعات لجميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات.
ويعكس هذا التحرك الحازم من وزارة الداخلية عزم الدولة على محاربة الفساد واستغلال النفوذ، وحماية المال العام، وضمان تكافؤ الفرص في مجال الاستثمار.
