إحالة “مولينيكس” على الاعتقال تفتح “صَحوة” مجتمعية لمواجهة التفاهة والانحراف الرقمي
في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة “التيكتوكر مولينيكس” على المتابعة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الفساد الأخلاقي” و”تشجيع القاصرين على الانحراف”. واعتبر الكثير من النشطاء هذا القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح” للضرب بيد من حديد على مروجي المحتوى الذي يهدد القيم والأخلاق المجتمعية الأصيلة.
وأجمع الحاضرون على “السوشل ميديا” على أن فتح ملفات هذه الفئة من مروجي “السفاهة والميوعة” يمثل “صحوة متأخرة” لمواجهة السموم والأمراض التي تروج في الفضاءات الافتراضية، مطالبين بـ”إنزال أقسى العقوبات في حق كل من تورط في هذا النوع من الجرائم التي تفتك بالمجتمع”.
دعوة لعقوبات “صارمة ورادعة”
تعليقاً على هذه المتابعات، أشادت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، بـ”الصحوة الحقيقية” التي يعيشها المغرب، مؤكدة أن المجتمع والدولة أدركا خطورة ترك المجال مفتوحاً أمام المحتوى المنحرف الذي يهدد تربية الأجيال ويشوه القيم.
وشددت أنوار، في تصريح لجريدة هسبريس، على أن هذه الصحوة لن تكون فعّالة إلا إذا رافقتها “عقوبات صارمة ورادعة”. واعتبرت أن “من يشجع القاصرين على الانحراف أو يستغلهم عبر ‘السوشل ميديا’ لا يمكن التعامل معه بخفة”، مشيرة إلى أن “العقوبة الواضحة هي التي تحمي المجتمع، وتبعث رسالة قوية بأن المغرب لن يقبل العبث بأطفاله”. كما دعت إلى دعم التربية الرقمية داخل المدارس وتحميل المنصات مسؤوليتها.
علماء الاجتماع: عصر التفاهة وتحدي القيم
من جانبه، علق عالم الاجتماع أحمد شراك، أن مروجي هذه الأفكار المنحرفة في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا لا يراعون المنظومة القيمية والذاكرة الثقافية والمواضعات السلوكية للمجتمع، خاصة في الخطابات الموجهة للطفولة المغربية لدفعها إلى سلوكات متمردة على الأسرة والقواعد العامة.
وأشار شراك إلى أن الأفكار المنحرفة يجب مواجهتها بأفكار مضادة وبتمثلات قائمة على الكشف والإفحام، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام ما أسماه البعض “عصر التفاهة”. وشدد على أن “المتتبع لكثير من محتويات وسائل التواصل الاجتماعي قد يصاب بالدوار والغثيان”، انطلاقاً من مستوى اللغة، والخدش العلني والمباشر لكثير من القيم والنماذج السلوكية السائدة في المجتمع.
تؤكد هذه المتابعة القضائية الموجة الجديدة من الوعي المجتمعي والتحرك الرسمي نحو فرض الانضباط الأخلاقي على الفضاء الرقمي، بعد سنوات من الترويج للمحتوى الهابط، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بتشديد العقوبات لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تستهدف براءة الأطفال وأخلاق المجتمع.
