في خطوة تعكس التزام المملكة GAFIMOAN — مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — والحكومة المغربية بتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في العاصمة الرباط اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد رسمي من GAFIMOAN.
الاجتماع شهد مشاركة عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية المعنية، وكان الهدف الرسمي إطلاق الجولة الثالثة من عملية «التقييم المتبادل» لمنظومة المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، والتي ستستمر حتى ماي 2028، موعد مناقشة وتبني التقرير النهائي.
أكد أخنوش في كلمته الالتزام السياسي الراسخ للمغرب بتطبيق المعايير الدولية، مشدداً على أن المنظومة الوطنية شهدت إصلاحات قانونية ومؤسساتية مهمة منذ الجولة السابقة، مع تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المالية والقضائية والجمركية لضمان فعالية منظومة المراقبة.
من جهتها، أشادت رئيسة الوفد، سامية أبو شريف، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، معتبرة أن المغرب يعد «شريكاً موثوقاً» داخل المنظومة الإقليمية، ومشيدة بالتقدم المحرز من حيث التشريعات والتعاون المؤسسي، ايضا يمثّل هذا اللقاء محطة استراتيجية تُجدد فيها المملكة التزامها بمكافحة الجرائم المالية والإرهابية، وتُبرز إرادتها في وضع نفسها ضمن دول تسعى إلى الشفافية والحكامة المالية، في إطار معايير دولية.
مع انطلاق هذه الجولة الجديدة من التقييم، تُطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على النظام المالي المغربي على المدى المتوسط — هل ستؤدي إلى ضبط أوضاع المعاملات المالية وتعزيز الشفافية؟ وهل ستؤثر بشكل ملموس على قطاعات معينة…؟ يبقى السؤال مفتوحاً أمام المتابعين والرأي العام.
