صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين هامين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء. وحظي المشروعان بموافقة 19 نائباً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
تعديلات مكثفة لتعزيز الشفافية والتنافسية
تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلاً على مختلف مواد المشروعين، وتركزت هذه التعديلات على محاور رئيسية:
الأحزاب والتمويل: تيسير شروط تأسيس الأحزاب وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية.
المساواة والإعلام: تكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص خلال الحملات.
أحكام انتقالية: إرجاء تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بوضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الأحزاب.
وقد تفاعلت الحكومة إيجاباً مع عدد من التعديلات، أبرزها:
تعديل للعدالة والتنمية: رفع الأجل المخصص لإيداع ملف تأسيس الحزب أو تسوية وضعيته المالية من 30 يوماً إلى 45 يوماً.
تعديل للفريق الاشتراكي: السماح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالتفكير والتكوين والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.
جدل حول سقف تبرعات الأحزاب
شهدت المناقشات تبايناً في الآراء حول الحد السنوي الأقصى للهبات المقدمة للأحزاب من طرف المتبرعين الذاتيين (المحدد حالياً بـ 800 ألف درهم)، حيث طالب البعض برفع السقف إلى مليون درهم، بينما اقترح آخرون تخفيضه إلى 500 ألف درهم. وأعرب الوزير لفتيت عن انفتاحه على رفع السقف الإجمالي لهذه التبرعات، شريطة التوصل إلى توافق نيابي.
كما ناقشت اللجنة مقترحاً للفريق الاشتراكي حول تحديد شروط وكيفيات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الخاص خلال الحملات الانتخابية، غير أن وزير الداخلية شدد على أن مناقشة هذه المسألة يجب أن تتم في سياق الدعم العمومي الموجه للإعلام الخاص وليس ضمن مقتضيات هذا المشروع.
المصادقة على قانون مجلس النواب
في نفس الاجتماع، صادقت اللجنة أيضاً على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائباً.
وأكد رئيس لجنة الداخلية، محمد ودمين، أن المناقشات اتسمت بـ”روح الوطنية والمسؤولية”، مشيراً إلى تسجيل حوالي 307 تعديلات على مجموع مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة، همت أساساً المقتضيات المرتبطة بالعقوبات وحالات التنافي ومسطرة تأسيس الأحزاب.
