صيف استثنائي يعكس دينامية اقتصادية متصاعدة في المغرب

يعيش المغرب خلال صيف 2026 على وقع حركية استثنائية، تتجلى في ارتفاع وتيرة التنقل، وتزايد الإقبال السياحي، ونمو النشاط المينائي، إلى جانب استمرار مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتبرز كثافة حركة السير على الطرق السيارة كأحد أبرز مظاهر هذه الدينامية، بعدما وصل معدل العبور إلى نحو 700 ألف عربة يومياً خلال فترة الصيف، مقابل 550 ألفاً في الأيام العادية. وهو رقم يعكس حجم التنقلات التي تفرضها العطلة الصيفية، سواء بالنسبة للأسر المغربية أو الزوار القادمين من الخارج.
هذه الحركة المتزايدة تضع البنيات التحتية أمام تحديات حقيقية، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في مراقبة حركة السير والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ.
وفي موازاة ذلك، يقترب المغرب من محطة اجتماعية واقتصادية مهمة تتمثل في الدخول المدرسي، مع التحضير لعودة الأطر التعليمية ابتداء من 2 شتنبر، والتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية تدريجياً، قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة في 7 شتنبر.
أما على المستوى السياحي، فتبرز الرباط بصورة مختلفة هذا الصيف. فارتفاع معدل ملء الفنادق إلى 66 في المائة خلال يونيو، وتحسن العائد لكل غرفة متاحة، يؤشران على تحول تدريجي في موقع العاصمة داخل الخريطة السياحية الوطنية.
ولم تعد الرباط مجرد محطة للأنشطة الإدارية والثقافية، بل بدأت تفرض نفسها كوجهة تستقطب الزوار الباحثين عن السياحة والاستجمام، وهو تحول يمكن أن يمنح المدينة إمكانات أكبر للاستثمار السياحي وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وتزداد أهمية القطاع السياحي بالنظر إلى الدور الذي أصبح يلعبه في توفير العملة الصعبة. فقد تجاوزت مداخيل الأسفار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال 2025، مستفيدة من استقبال المغرب نحو 19.8 مليون زائر، في رقم قياسي يعكس قوة الجاذبية السياحية للمملكة.
وفي الواجهة البحرية، تتواصل الدينامية نفسها، إذ بلغ الرواج المينائي حوالي 148.6 مليون طن خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع قدره 14.4 في المائة. ويؤكد هذا الأداء المكانة المتنامية للموانئ المغربية باعتبارها رافعة أساسية للتجارة وحركة المبادلات.
كما حافظ قطاع الصيد البحري على حضوره الاقتصادي، بعدما بلغت القيمة التجارية لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي حوالي 4.91 مليار درهم، مع استمرار الساحل الأطلسي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للمصطادات.
وفي سوق الصرف، سجل زوج الدولار/الدرهم تراجعاً من 9.36 إلى 9.32، في سياق مرتبط أساساً بتطورات قيمة الدولار عالمياً، بما يؤكد استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بالتحولات التي تعرفها الأسواق الدولية.