ترامب يشعل جدلا دوليا.. قائمة موسعة لدول محظورة الهجرة بعد حادث مقتل جندية أمريكية
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال الجدل العالمي حول سياساته المتشددة للهجرة، بعد إعلانه مساء الخميس عن التوجه لاعتماد تعليق دائم للهجرة من دول العالم الثالث عقب مقتل جندية في الحرس الوطني الأمريكي على يد مهاجر أفغاني قرب البيت الأبيض.
وجاء إعلان ترامب في منشور مطول على منصة تروث سوشيال،حيث هاجم فيه ما سماه الفشل الأمني لإدارة جو بايدن التي حسب وصفه “سمحت بدخول ملايين الأشخاص من دول فاشلة، دون فحص أمني كاف” وأكد ترامب أن إدارته ستتجه نحو إجراءات رادعة،تشمل منع الهجرة من دول يعتبرها عالية الخطورة أمنيا واقتصاديا.
حادثة مقتل الجندية… شرارة القرار
الهجوم الذي فجر غضب ترامب وقع صباح الخميس حين قتلت الجندية سارة بيكستروم 20 عاما من ولاية مينيسوتا، بعد أن أطلق عليها النار مهاجر أفغاني يدعى محمد رحماني 29 عاما، دخل إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج استقبال الأفغان بعد سقوط كابول.
وانتهى الهجوم بمقتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن لكنه فتح الباب واسعا أمام مزيد من الانتقادات ضد برامج اللجوء والهجرة المعمول بها منذ إدارة بايدن.
قرارات عاجلة: مراجعة لائحة الدول عالية الخطورة
ورغم أن ترامب تحدث بصيغة عامة عن دول العالم الثالث,فإن توجيهات صادرة بعد ساعات عن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية كشفت ملامح القرار، حيث ركزت على 19 دولة مصنفة مسبقا ضمن فئة الدول ذات المصلحة الأمنية الخاصة.
وقد سبق لإدارة ترامب أن حدثت هذه اللائحة في يونيو الماضي وتشمل:
دول يخضع مواطنوها لحظر كامل على التأشيرات 12 دولة
-أفغانستان-ميانمار (بورما)-تشاد-
جمهورية الكونغو الديمقراطية-
غينيا الاستوائية-إريتريا-هايتي-إيران-
ليبيا-الصومال-السودان-اليمن.
دول تخضع لقيود جزئية أو تشديد إضافي 7 دول
-بوروندي-كوبا-لاوس-سيراليون
-توغو-تركمانستان-فنزويلا
وتشمل الإجراءات الجديدة بحسب مصادر في الأمن الداخلي الأمريكي مراجعة ملفات الهجرة، تجميد إصدار أنواع معينة من التأشيرات وتوسيع التدقيق الأمني الذي قد يصل إلى التدقيق المتقدم متعدد الجهات.
خلفيات سياسية وانتخابية
يأتي هذا التصعيد في سياق أجواء انتخابية محتدمة في الولايات المتحدة،حيث يسعى ترامب إلى تأكيد رسالته الانتخابية الأساسية
وقف الهجرة غير المنضبطة لاستعادة أمن أمريكا.
كما يستثمر الجمهوريون الحادثة لتوجيه ضغوط إضافية على الإدارة الديمقراطية،معتبرين أن سياسات الحدود المفتوحة ساهمت في دخول أشخاص خطرين.
من جهتهم، يندد الديمقراطيون بالقرار واصفينه بأنه إجراء تمييزي قد يهز العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وعدد من الدول.
قرار ترامب رغم أنه لم يتحول بعد إلى إعلان رسمي شامل يعكس توجها واضحا نحو تشديد أكبر لسياسات الهجرة وإعادة رسم خريطة الدول التي يسمح لمواطنيها بالوصول إلى الولايات المتحدة.
وفي حال اعتمدت الإدارة الأمريكية هذا التوجه،فإن العالم مقبل على مرحلة جديدة من الصراع بين الهواجس الأمنية وحقوق المهاجرين في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية حول قضايا اللجوء والهجرة الدولية.
