بنسعيد يحسم الجدل: المساس بالمؤسسات خط أحمر… وحل مجلس الصحافة انتكاسة ديمقراطية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن النقاش الدائر حول تسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة يجب ألا يتحول إلى منصة لتقويض المؤسسات أو التشكيك في مشروع الإصلاح الإعلامي بالمغرب. وشدد الوزير خلال تقديمه لتوضيحات أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين على أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية ناجحة تؤدي دورا محوريا في تنظيم المهنة وضمان احترام أخلاقياتها،رغم ما يعتريها من اختلالات تحتاج إلى معالجة.
وقال بنسعيد بلهجة حاسمة -أي واحد غيهبط مستوى المؤسسات لا يمكن أن نتفق معه، كيفما كان موقعه حتى لو كان ينتمي إلى حزبي مضيفا أن الأصوات الداعية لحل المجلس الوطني للصحافة تدفع نحو عودة إلى الوراء ومسار غير ديمقراطي.
وذكر الوزير بأن المجلس لم يخلق عبثا بل جاء تتويجا لمسار طويل من المطالبة بتنظيم القطاع بعيدا عن الوصاية الحكومية وأضاف هل إذا وقع مشكل داخل البرلمان نطالب بحله؟ وهل إذا أخطأ حزب سياسي نقول إنه غير صالح؟ المنطق نفسه يجب أن يطبق على المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح بنسعيد أن وجود المجلس يمثل دليلا على تطور ديمقراطي حقيقي، لأن المؤسسة تجمع نقابات وأحزابا ومهنيين في إطار توازن حساس وهو ما يجعل النقاش حوله دائما ساخنا وإيجابيا في الوقت نفسه.
وأكد أن دور الوزارة ليس الاصطفاف مع طرف ضد آخر، بل العمل على تقريب المواقف وضمان تمثيلية جميع الأطراف في المجلس من أجل تحويل الخلاف إلى قوة تطوير لا إلى صراع يضعف المؤسسات وقال إذا غاب أحد الأطراف ستكون لنا معارضة من خارج المجلس وهذا ليس في مصلحة القطاع.
وفي المقابل، شدد الوزير على رفضه الاستجابة لمن سماهم العدميين الذين يقدمون صورة سوداوية عن كل شيء، سنتفاعل فقط مع من يطرح أفكارا تطويرية للمؤسسات لأن هدفنا واحد تقوية المجلس الوطني للصحافة والحفاظ على مكانته داخل المنظومة الديمقراطية.
في المحصلة، يبعث تصريح بنسعيد رسالة واضحة مفادها أن الإصلاح لا يمر عبر الهدم وأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على حماية مؤسساتها لا على تفكيكها. فالمجلس الوطني للصحافة مهما كانت نقائصه، يظل مكتسبا ديمقراطيا لا مجال للتراجع عنه ومسؤولية الجميع اليوم هي تصحيح الاختلالات وتحصين المسار بدل فتح الباب أمام الفراغ والفوضى. إنها لحظة مفصلية تتطلب حكمة ورؤية بعيدة،لأن مستقبل المهنة وصدقية المؤسسات على المحك.
