وهبي يطلق إصلاحا منقذا نهاية وصمة السوابق العدلية وفتح أبواب الشغل أمام آلاف المغاربة
في خطوة وصفت بالجرئية والمطمئنة لآلاف المغاربة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه إصلاحي جديد يسعى إلى إعادة النظر جذريا في طريقة التعامل مع السجل العدلي ووضع حد لمعاناة الكثير من المواطنين الذين يصطدمون بهذا الشرط عند محاولتهم الاندماج في سوق الشغل.
وهبي أوضح أن عددا غير قليل من المؤسسات الخاصة ما تزال تصر على مطالبة المرشحين بتقديم السجل العدلي كوثيقة أساسية للتوظيف معتبرا أن هذا الأمر غير منطقي ويشكل عقوبة ثانية تلاحق الفرد حتى بعد انتهاء محكوميته. وقال الوزير بلهجة حازمة: خاصنا نغيرو هادشي… معاقبة المواطن مرتين أمر غير مقبول. وشدد على أن العقوبة يجب أن تنتهي بانتهاء تنفيذ الحكم القضائي وألا تتحول إلى حاجز دائم يمنع المواطن من استعادة حياته المهنية والاجتماعية.
وكشف وزير العدل عن توجه جديد داخل الوزارة لإلغاء السوابق العدلية بالنسبة للمعتقلين السابقين الذين تمكنوا من الحصول على شواهد مهنية أو تكوينات داخل المؤسسات السجنية في إطار برامج إعادة التأهيل. ويأتي هذا الإجراء دعما لفلسفة الإصلاح وإعادة الإدماج بدل العقاب غير المحدود.
كما أعلن وهبي عن اعتماد نظام رقمي حديث لمعالجة السجلات ومسح السوابق تلقائيا بعد انتهاء المدد القانونية بما يضمن عدم استمرار هذه الوثائق كوصمة تطارد أصحابها خصوصا الشباب الذين يسعون لفتح صفحة جديدة في حياتهم.
ويواجه آلاف المغاربة خصوصا من الفئات الشابة عوائق كبيرة في ولوج سوق الشغل بسبب مطالبة بعض المقاولات بالسجل العدلي رغم أن هؤلاء قد أنهوا العقوبات المقررة وسعوا إلى إصلاح أوضاعهم القانونية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن خطوة وهبي تشكل تحولا إصلاحيا مهما يعيد النقاش حول ضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية وعادلة في التعامل مع ماضي الأفراد، بما يعزز اندماجهم ويحد من مخاطر العودة إلى الانحراف بسبب الإقصاء من سوق العمل.
وبين طموح الوزارة لتفعيل هذا الإصلاح وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص معه، يبقى آلاف المواطنين المتضررين في حالة ترقب بانتظار أن يتحول هذا التوجه إلى إجراءات ملموسة تمكنهم من استعادة حقهم الطبيعي في العمل والاندماج،في إطار منظومة عدلية حديثة توازن بين تطبيق القانون وكرامة الإنسان.
