يعتبر حذف المقتضيات التي تسمح للزوج أو الزوجة بمقاضاة الطرف الآخر بسبب شيكات مرتبطة بالخلافات المالية خطوة لافتة في مسار إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بالأسرة. فقرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي،المعلن خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب لا يندرج فقط ضمن تعديل تقني في نص قانوني بل يعكس تحولا عميقا في كيفية تعامل المشرع مع النزاعات الأسرية التي كانت كثيرا ما تستغل فيها الآليات الجنائية بشكل يضعف استقرار الأسرة.
تفكيك علاقة الشيك بالنزاعات الزوجية
على مدى سنوات تحول الشيك داخل العلاقات الزوجية إلى أداة ضغط وسلاح قانوني،غالبا يستخدم إما لضمان حقوق مالية أثناء الزواج أو كورقة تهديد بعد حدوث خلاف أو انفصال.وكانت هذه الممارسات تؤدي في حالات كثيرة إلى متابعة أحد الزوجين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وهو ما قد يتسبب في عقوبات سالبة للحرية تزيد من توتر العلاقات وتعمق الشرخ داخل الأسرة.
من هذا المنظور،يظهر التعديل الجديد كخطوة تهدف إلى فصل المجال الأسري عن الطابع الجنائي وإحالة النزاعات المالية نحو آليات أكثر ملاءمة مثل الطلاق الاتفاقي-النفقة أو الدعاوى المدنية.
تخفيف العبء على المحاكم وتعزيز بدائل التسوية
تشير المعطيات غير الرسمية إلى أن نسبة مهمة من ملفات الشيكات التي تعرض على المحاكم ترتبط بخلافات بين الأزواج،ما يستنزف وقت القضاء ويعمق حدة النزاعات.ومن شأن إلغاء متابعة الأزواج بسبب الشيك أن يسهم في تقليص عدد الملفات ذات الطابع الأسري داخل المحاكم الزجرية.و توجيه الخلافات إلى مساطر مدنية أو أسرية أكثر هدوءا، تعزيز منطق الوساطة و الصلح بدل منطق العقوبة.
هذا التوجه ينسجم مع الخط العام للإصلاحات التي أعلنتها وزارة العدل خصوصا في إطار تحديث مدونة الأسرة ومواءمتها مع التحولات الاجتماعية.
حماية النسيج العائلي من الانهيار
يعتبر خبراء الأسرة أن التجريم داخل العلاقات الزوجية غالبا ما يتسبب في نتائج عكسية,فملاحقة أحد الزوجين قضائيا بسبب شيك قد تفجر الوضع داخل البيت وتدفع نحو انهيار أسر كانت قابلة للحل أو التفاهم.
التعديل الجديد يحمل رسالة واضحة
النزاعات الزوجية ينبغي معالجتها بمنطق الإصلاح، لا بمنطق العقاب.
وهو توجه يهدف إلى ضمان استقرار الأسرة المغربية ومنع تحويل الخلافات البيتية إلى ملفات جنائية ذات تبعات قاسية.
انسجام مع رؤية إصلاحية أوسع
خطوة وهبي لا يمكن فصلها عن مسار إصلاحات أوسع تقودها الحكومة في المجالين العدلي والأسري، ضمن توجه يستهدف تبسيط المساطر وتخفيف إجراءات النزاعات. تحديث التشريع الأسري ليعكس التغيرات السوسيو-اجتماعية.و حماية النساء والرجال من الممارسات التي تستغل النصوص القانونية بشكل تعسفي.
مع اعتماد رؤية أكثر إنسانية في تنظيم العلاقات الزوجية والمالية.
هذا التحول يأتي في سياق مطالب مجتمعية تدعو إلى فصل المجال الأسري عن الآليات الزجرية التي قد تستغل بشكل غير مشروع.
إن حذف متابعة الأزواج بسبب الشيك ليس مجرد تعديل قانوني عابر، بل يمثل توجها جديدا في التفكير التشريعي المغربي يوازن بين متطلبات العدالة وضرورات حماية الأسرة من الانهيار. فالقانون في فلسفته الحديثة لم يعد مجرد آلية للردع بل وسيلة لضمان السلم الاجتماعي وإعادة بناء العلاقات على أسس سليمة.
ومع استمرار النقاش داخل البرلمان حول مشروع القانون الجديد، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات عميقة في معالجة النزاعات الأسرية بما يجعل التشريع المغربي أكثر واقعية وإنسانية وملاءمة لتحولات المجتمع.
