الضرائب تُشدّد الخناق على “التدفقات المجهولة” في حسابات الشركاء

أفادت مصادر عليمة أن المديرية العامة للضرائب (DGI) أشعرت الخبراء المحاسبين والمحاسبين بإجراءات أكثر صرامة تجاه التدفقات المالية المجهولة التي تتسلل إلى الحسابات الجارية للشركاء داخل الشركات، وذلك بعد ملاحظة انتشار تحويلات تقوم بها أطراف ثالثة دون سند واضح.

يأتي هذا التشدد ضمن سعي الإدارة الجبائية لإغلاق الباب أمام محاولات تحويل هذه العمليات إلى وسيلة لإخفاء رقم معاملات فعلي أو تمرير تعويضات مقنعة.

متطلبات جديدة لإثبات مشروعية التحويلات

نبهت مديرية الضرائب المهنيين إلى أن أي مبالغ يودعها أقارب أو أزواج الشركاء لن تقبل ضريبياً ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:

• التبرير الكامل: يجب أن تكون التحويلات مبررة بشكل كامل عبر التتبع البنكي.
• التقييد المحاسبي: يجب تقييد هذه المبالغ في جانب الخصوم كديون تجاه الشركاء.

وأكدت مصالح المراقبة الضريبية تشبثها بضرورة شفافية الوضعية المحاسبية لهذه التدفقات، محذرة من تحولها إلى قنوات لتمويه مصادر الأموال داخل الشركات. وشددت على أن عدم احترام القواعد المحاسبية والقانونية يعرض الشركات لمخاطر جبائية مباشرة.

توضيحات حول المعالجة الجبائية لتسبيقات الشركاء

في سياق متصل، قدمت المديرية العامة للضرائب توضيحات جديدة حول المعالجة الجبائية للتسبيقات المقدمة من الشركاء لشركاتهم، وذلك رداً على استشارة من المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بجهة مراكش-آسفي بخصوص حالة شركة فلاحية:

شروط خصم الفوائد على تسبيقات الشركاء (المادة 10 من المدونة العامة للضرائب):

1. رأس المال المحرر: أن يكون رأس المال محرراً بالكامل.
2. قيمة التسبيقات: ألا يتجاوز مجموع مبالغ التسبيقات قيمة رأس المال.
3. معدل الفائدة: ضرورة احترام معدل الفائدة السنوي المحدد من قبل وزير المالية بناءً على معدل سندات الخزينة لأجل ستة أشهر.

وأوضحت المديرية أن التسبيقات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء، بما فيها المبالغ المحولة من أطراف أخرى لفائدتهم، تعتبر ديوناً مستحقة للشريك متى كانت مبررة ولا تمثل مقابلاً لخدمة أو رقم معاملات.

الحالة المعروضة (الشركة الفلاحية):

• اعتبرت مديرية الضرائب أن التحويلات المنجزة من الأب لفائدة ابنته الشريكة الوحيدة لا تعد دخلاً خاضعاً للضريبة بالنسبة إلى الشركة، بشرط أن يكون مصدر الأموال مبرراً ومثبتاً.
• لكن، خصم فوائد هذه التسبيقات يظل خاضعاً حصرياً للشروط القانونية المحددة أعلاه.