“مشادات كلامية حادة” في البرلمان.. خبراء يحللون أسباب “انحراف” الممارسة السياسية
شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، “مشادات كلامية حادة” بين برلمانيي الأغلبية والمعارضة ورئيس الجلسة، كما تطور الخلاف بشكل خاص بين برلمانيي مجموعة العدالة والتنمية والوزير عبد اللطيف وهبي (وزير العدل)، وهو الخلاف الذي استدعى تدخلاً من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
هذه المشاهد فتحت تساؤلات متجددة حول “واقع الممارسة السياسية بالمغرب” وضرورة الالتزام بآداب الحوار.
حاجة العمل البرلماني لـ”حد أدنى من الاحترام”
الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، عبد العزيز القراقي، شدد على أن النقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن يرتكز على “حد أدنى من الاحترام المتبادل”.
أسباب التوتر حسب القراقي:
- ثقافة سياسية ومزاج اجتماعي: اعتبر أن هذه الانحرافات هي في الغالب “حالات استثنائية وعابرة”، وتعود أحياناً إلى طبيعة الثقافة السياسية السائدة أو المزاج الاجتماعي العام.
- وتيرة العمل التشريعي: أشار إلى أن وتيرة العمل التشريعي غير السليمة أو البطيئة يمكن أن تكون سبباً في إفراز نوع من التوتر داخل قبة البرلمان.
- غياب الوزراء: لفت إلى أن عدم حضور الوزراء لمناقشة النواب نقطة تثير نقاشاً متكرراً، ويساهم هذا الغياب في زيادة التوتر ويُعتبر تقليلاً من شأن العمل المؤسساتي. وشدد على أن “الوزراء ملزمون بالحضور” احتراماً للبرلمان ممثل الشعب.
إساءة لجوهر العمل الرقابي وثقة المواطنين
من جهته، رأى إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن النقاش داخل البرلمان يجب أن يرتقي دائماً إلى مستوى يليق بمؤسسة دستورية تمثل إرادة الأمة.
نقاط الانزلاق والمساءلة حسب السدراوي:
- انزلاق غير مقبول: اعتبر أن المشادات الأخيرة لا تندرج ضمن التوتر السياسي المشروع (مثل نقاش قوانين المالية)، بل كان خلافاً مرتبطاً بمشروع قانون بسيط، وأن استعمال عبارات مستفزة مثل “الثورة” والأسلوب التهكمي في تسيير الجلسة شكّل “انزلاقاً غير مقبول يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية”.
- المساس بالعمل الرقابي: وصف تهرب الوزير من الإجابة بزعم أن الموضوع “لا يدخل ضمن اختصاصات البرلمانيين” بأنه “إساءة أكبر”، كونه يمسّ بجوهر العمل الرقابي، مؤكداً أن الوزير ملزم دستورياً وأخلاقياً بالإجابة عن أسئلة ممثلي الأمة.
- وختم السدراوي بالدعوة إلى وقفة مؤسساتية حقيقية لإعادة الاعتبار لأدبيات النقاش السياسي ولتعزيز الالتزام بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
