شهدت مدينة الداخلة يوم السبت 6 دجنبر 2025، توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تطوير البنيات التحتية اللوجستية بجهة الداخلة–وادي الذهب وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وتندرج هذه المشاريع ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية وكذا البرنامج الوطني للمناطق اللوجستيكية الذي يستهدف إنشاء 750 هكتارا من المنصات اللوجستية عبر مختلف جهات المملكة في أفق سنة 2028،بهدف دعم سلاسل التزويد وتقليص تكاليف النقل وتحسين تنافسية المقاولات.
تهم الاتفاقية الأولى إحداث منطقة لوجستية حديثة بالعركوب،على مساحة 20 هكتار وبميزانية تناهز 134 مليون درهم.ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منصة لوجستية مندمجة و هيكلة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والنقل، تقليص تكاليف التخزين والتوزيع، خلق فرص شغل جديدةو تعزيز مكانة الداخلة كبوابة للتبادل التجاري بين المغرب وإفريقيا/
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في دعم الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
تتعلق الاتفاقية الثانية بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركرات بجماعة بئر كندوز بإقليم أوسرد والمقام على مساحة هكتارين. ويتوخى المشروع تحسين السلامة الطرقية على مستوى أهم معبر بري للمغرب، تنظيم حركة النقل الدولي للبضائع، توفير فضاءات مجهّزة للسائقين والمهنيين، دعم تنافسية الجهة باعتبار الكركرات شريانا تجاريا رئيسيا نحو إفريقيا. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتنظيم التبادل التجاري عبر المعبر الحدودي.
أما الاتفاقية الثالثة،فتهم إحداث منطقة للتجارة والتوزيع بالكركرات في إطار العقد–البرنامج الخاص بالتنمية المندمجة لجهة الداخلة–وادي الذهب ويهدف هذا الورش إلى دعم التدفقات التجارية الخارجية، إنشاء فضاءات مخصصة للتبادل التجاري.
تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقوية مكانة الجهة ضمن سلاسل التوريد الإقليمية كذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمبادلات التجارية.
كما ستستفيد الجهة من خبرة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في تنزيل هذا المشروع،خصوصا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص،لضمان حكامة فعالة ونتائج مستدامة.
هذا المشروع يشكل أكثر من مجرد ورش تنموي عابر فهو انتقال استراتيجي نحو نموذج اقتصادي جهوي جديد،قائم على الاستثمار المهيكل وتعزيز جاذبية الأقاليم وخلق دينامية مستدامة في قطاعات اللوجستيك والتجارة والصناعة.
ومع انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين في هذا المسار،تبدو الجهة مقبلة على مرحلة واعدة ستنعكس إيجابا على تنافسيتها وعلى جودة عيش ساكنتها.ومهما تعددت الرهانات،يظل النجاح رهنا بإرادة تنفيذية قوية ورؤية واضحة وقدرة على تحويل هذا المشروع إلى رافعة حقيقية تعيد رسم ملامح التنمية الجهوية وفق معايير الحكامة والفعالية والابتكار.
