تأجيل دعوى الأمير مولاي هشام ضد “اليوتيوبر” الطاوجني.. والدفاع يعتبر الطلب “مطية لكسب الوقت”

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده الأمير مولاي هشام العلوي، إلى تاريخ 27 يناير 2026. وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب تقدم به دفاع الطاوجني، الذي التمس مهلة جديدة لـ”إعداد الوثائق”.

طلب التأجيل يثير استغراب دفاع الأمير هشام

عقب الجلسة التي حضرها الأمير مولاي هشام ودفاعه، عبّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير، عن استغرابه من طلب التأجيل الجديد.

وقال الجامعي لوسائل الإعلام إن الجلسة اتسمت بـ”طابع سلبي” بسبب طلب التأجيل، مشيراً إلى أن المحكمة كانت قد منحت الطرف الآخر سابقاً مهلة طويلة تجاوزت الخمسين يوماً منذ 14 أكتوبر الماضي لإعداد دفاعه والاطلاع على الملف.

النقيب عبد الرحيم الجامعي: “نُفاجأ اليوم بطلب مهلة جديدة بدعوى إعداد الوثائق، وهو أمر يثير الاستغراب”.

كما اعتبر محامي الأمير أن هذا الطلب الجديد هو “مجرد مطية لكسب الوقت ومحاولة لإطالة أمد النزاع بسوء نية”. وأضاف النقيب الجامعي أن المنطق والأخلاق تقتضي أن يكون الشخص الذي يوجه اتهامات القذف والمس بالشرف والكرامة عبر منصات التواصل الاجتماعي يمتلك الحجج والبراهين “تحت إبطه وفي محفظته” لحظة إطلاق التصريحات المسيئة، وليس طلب المهل للبحث عنها لاحقاً.

الحرية تنتهي عند حدود الكرامة

أكد النقيب الجامعي إيمان دفاع الأمير بمبدأ حرية الرأي والتعبير والمدافعة عنها، لكنه شدد على أن هذه الحرية “تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم”.

وأشار إلى أن موكله لجأ إلى القضاء “كمواطن تضرر من حملة تشهير”، ورفع التحدي أمام المشتكى به للإدلاء بحججه أمام العدالة، مؤكداً استعدادهم لمناقشة أي دليل يقدم.

صفة الأمير: وضع قانوني وليس امتيازاً

وبخصوص الجدل المثار حول صفة “الأمير” خلال التقاضي، أوضح عبد الرحيم الجامعي أن هذه الصفة “ليست امتيازاً يدّعيه موكلي لنفسه”، بل هي “وضع قانوني منظَّم بظهير شريف يعود إلى عام 1946”، وتمثل جزءاً لا يتجزأ من هويته. وشدد على أن حضور موكله إلى المحكمة وتقديمه الشكاية بصفته وشخصه، “دون تعالٍ على القضاء”، هو ممارسة لحقه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته.

الأمير مولاي هشام: “جاهزون تحت رهن إشارة المحكمة”

وفي تصريح مقتضب للصحافة، عقب الجلسة، علّق الأمير مولاي هشام العلوي على الأمر بالقول: “أبعدَ من ذلك؛ حَمَتْنا النيابة العامة من القذف والتشهير والسب الذي تعرضنا له منذ عشرين سنة، ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وْشِي باسْ ماكاين”. واختتم الأمير مؤكداً جاهزيته الكاملة: “أؤكد لكم أن الدكتور هشام العلوي جاهزٌ وتحت رهن إشارة المحكمة ومتى تطلب ذلك إلى جانب الأستاذ الجامعي. نحن جاهزون”.