الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يطالب بالكشف عن المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية المستفيدة من الدعم العمومي
وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، أُحيل على وزير الشباب والثقافة والتواصل، بخصوص تدبير الدعم العمومي المخصص لقطاعي الصحافة والإنتاج السينمائي، في خطوة أعادت ملف الحكامة والشفافية في صرف المال العام إلى واجهة النقاش البرلماني.
السؤال البرلماني توقف عند ما اعتبره صاحبه غموضًا في معايير الاستفادة من الدعم، وغيابًا للتوضيح الرسمي بشأن كيفية توزيعه، سواء في مجال المقاولات الصحفية أو الإنتاجات السينمائية، مشيرًا إلى أن الدعم العمومي يفترض أن يكون أداة لتشجيع الجودة والإبداع وخدمة الصالح العام.
وسجّل الأمين العام للحركة الشعبية، ضمن مراسلة رسمية، أن الواقع يكشف – بحسب تعبيره – عن استفادة منصات رقمية ومقاولات معروفة بترويج محتوى ترفيهي فارغ من المال العام، في مقابل تراجع المحتوى الجاد واحترام أخلاقيات المهنة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا الدعم وأثره الحقيقي على الرأي العام.
وفي السياق نفسه، تساءل البرلماني أوزين عن استمرار أعمال سينمائية ضعيفة من حيث القيمة الفنية والمضمون في الاستفادة من الدعم العمومي، رغم غياب أي إشعاع ثقافي أو جماهيري، مطالبًا بتوضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء، وما إذا كانت تقوم على الجودة والتأثير المجتمعي أم على اعتبارات أخرى.
كما أثار السؤال مسألة غياب المراقبة والتقييم والمحاسبة في كيفية صرف الدعم العمومي، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى هدر المال العام، ويتعارض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريًا.
وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، استنادًا إلى الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، بالكشف عن لوائح المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية المستفيدة من الدعم العمومي، وقيمة المبالغ الممنوحة لكل واحدة، إضافة إلى الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في ذلك.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش متجدد حول إصلاح منظومة دعم الإعلام والثقافة، وربطها الصارم بالجودة والقيمة الفنية والفكرية، بما يضمن خدمة الصالح العام واحترام حق المواطن في إعلام وثقافة ذات مضمون مسؤول.
