“الداخلية” تستنفر الجماعات لتحصيل مليارات “الديون المحتبسة” وتجنب التقادم
دخلت وزارة الداخلية المغربية في سباق مع الزمن لإنقاذ مليارات السنتيمات من الضياع، حيث وجه عمال العمالات والأقاليم مراسلات استعجالية إلى رؤساء الجماعات الترابية بضرورة الإفراج الفوري عن “أوامر الاستخلاص” العالقة منذ سنة 2022.
وتهدف هذه التحركات المركزية إلى تمكين القباض الجماعيين الجدد من مباشرة مهامهم وتحصيل المتأخرات الجبائية، خاصة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، قبل أن تسقط بقوة القانون في فخ “التقادم”، مما قد يحرم ميزانيات الجماعات من موارد حيوية.
وكشفت التحريات الإدارية عن “اختلالات خطيرة” وتضارب في المصالح، حيث تورط منتخبون في جهات كبرى كالدار البيضاء ومراكش في التهرب من أداء رسوم جبائية تخص استغلال الملك العمومي ومحلات تجارية ومقاهٍ في ملكيتهم، أو مسجلة بأسماء أقاربهم.
وأمام صرامة لجان التفتيش وتوالي قرارات العزل، سارع رؤساء جماعات إلى تفعيل مساطر الحجز والاستعانة بمحامين متخصصين لاسترداد هذه الديون، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي تشدد على نقل تدبير الجبايات المحلية إلى 92 قابضاً جماعياً جديداً لضمان الحكامة والشفافية في تحصيل المال العام.
