أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بـ 6 أشهر حبساً نافذاً في حق البرلماني والقيادي البارز بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان.
ويأتي هذا الحكم في سياق الدعوى القضائية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، على خلفية “التسجيل الصوتي المسرب” الذي تضمن عبارات وصفت بالمسيئة والمهينة في حقها وفي حق أفراد من عائلتها.
وجاء قرار المحكمة بعد فشل كافة مساعي الوساطة والصلح التي قادتها قيادات حزبية لطي الملف ودياً، لتقول العدالة كلمتها في قضية أثارت جدلاً واسعاً وهزت البيت الداخلي لحزب “الميزان”.
ومن المرتقب أن يستأنف الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب هذا الحكم الابتدائي، بعدما كانت هيئة دفاعه تراهن على البراءة خلال جلسات المحاكمة.
