تشهد إيران غلياناً اجتماعياً متصاعداً بعدما انتقلت شرارة الاحتجاجات من أسواق طهران إلى كبريات الجامعات والمدن، تنديداً بتدهور القدرة الشرائية وانهيار قيمة العملة المحلية.

وفيما أقرت الحكومة بمشروعية المطالب الاقتصادية، حذر القضاء الإيراني من تحول الحراك إلى “أداة لزعزعة الاستقرار” بتوجيهات خارجية، خاصة بعد التصريح النادر لجهاز “الموساد” الإسرائيلي الذي أعلن فيه وقوفه إلى جانب المتظاهرين “ميدانياً”، مما أضفى طابعاً أمنياً خطيراً على المشهد.

وتأتي هذه الاضطرابات في ظل ظروف اقتصادية خانقة وسياق إقليمي مشحون بالتهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، عقب مواجهات عسكرية سابقة هذا العام.

وبينما تحاول السلطات احتواء الغضب الشعبي بإجراءات إدارية وتعيينات جديدة في البنك المركزي، يرى مراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات ودخول أطراف دولية على الخط يضع النظام الإيراني أمام تحدٍّ مزدوج يجمع بين فوهة البركان الداخلي وضغوط الاستخبارات الخارجية.