أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة صادقت اليوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة. وأضاف أن المشروع سيتم إحالته على مجلس النواب للمناقشة والمصادقة، مضيفا أن باب الحوار لازال مفتوحا..
وتهدف هذه المصادقة، كما تقول الحكومة، إلى تنظيم المهنة القانونية وتعزيز كفاءتها في ظل التطورات التشريعية الحديثة.
المصادقة الحكومية، جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي، بدأ بالتوقف الشامل عن اداء الخدمات المهنية كمحطة إنذارية، والإعلان عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة احتجاجا على ما تضمنه المشروع..
هذا، وقد عبر العديد من المحامين عن استياءهم العميق جراء ما قامت به وزارة العدل التي جاءت بمشروع قانون مخالف تماما لما تم الإتفاق عليه، كما سبق لمكتب جمعية هيئات المحامين وأن أشارت إليه في الاجتماع ابذي نظمته بمراكش نهاية الأسبوع الماضي..
