إضراب وطني لأساتذة الجامعات يشلّ المؤسسات الجامعية مطلع فبراير

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، يشمل جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بالمغرب، أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، احتجاجًا على مصادقة البرلمان على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24 دون الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن قرار الإضراب يأتي بسبب ما وصفته بـ“تغييب المقاربة التشاركية” في إعداد مشروع القانون، معتبرة أن النص المعروض “يعاني اختلالات شكلية ومضمونية”، ولا يضمن معالجة قضايا جوهرية تهم وضعية الأستاذ الجامعي ومستقبل الجامعة العمومية.

ويشمل الإضراب، بحسب المصدر ذاته، مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والاجتماعات الإدارية، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية المبرمجة سلفًا، حرصًا على عدم الإضرار المباشر بمصالح الطلبة.

وفي تصريح صحفي، أكد مسؤولون نقابيون أن الحكومة “اختارت تمرير القانون دون حوار فعلي”، رغم التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، مشيرين إلى أن الخطوة النضالية الحالية تُعد “ضغطًا استباقيًا” قبل صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون.

وفي المقابل، سجلت النقابة تجاوبًا جزئيًا لوزارة التعليم العالي مع بعض الملفات، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية والترقية والأقدمية العامة، مطالبة بالإسراع في تفعيل الالتزامات المتفق عليها.

ويُنتظر أن تعقد اللجنة الإدارية للنقابة اجتماعًا منتصف فبراير المقبل لتقييم الخطوات النضالية واتخاذ ما يلزم من قرارات، في وقت تعيش فيه الجامعات المغربية حالة ترقب وتوتر متصاعد.