تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية حراكاً دبلوماسياً لافتاً يكسر حدة الجمود الذي طبعها مؤخراً، حيث عاد ملف اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 إلى واجهة الأحداث.

وتُجمع التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في باريس، وفي مقدمتهم وزير الداخلية لوران نونيز والوزير الأول سيباستيان لوكورنو، على “ضرورة وعجالة” إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق التاريخي الذي ينظم حركة تنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا.

وتسعى الحكومة الفرنسية بشكل واضح إلى الانتقال من نموذج “الهجرة العائلية” الذي تمنحه الاتفاقية الحالية امتيازات واسعة، نحو نموذج “الهجرة الاقتصادية” المبني على احتياجات سوق العمل.

هذا التوجه يأتي في سياق ضغوط سياسية داخلية، تجلت في تبني البرلمان الفرنسي لائحة تدعو لإلغاء الاتفاقية بضغط من اليمين، إضافة إلى تقارير برلمانية تزعم تكبد المالية العامة الفرنسية مليارات اليورو سنوياً نتيجة هذه الاستثناءات القانونية.

وبينما يصف الجانب الجزائري، بلسان الرئيس عبد المجيد تبون، هذه الضجة بأنها “قوقعة فارغة” تُستخدم لأغراض انتخابية، تظل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد قدرة الطرفين على صياغة إطار قانوني جديد يوازن بين المصالح السيادية لفرنسا والروابط التاريخية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين.