مراقبة مشددة على تحويلات مالية مشبوهة عبر صفقات استيراد

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقات موسعة بشأن شبهات تهريب وتبييض أموال عبر عمليات استيراد يُشتبه في استغلالها كغطاء لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج.

ووفق معطيات متطابقة، تتركز الأبحاث حول تحويل اعتمادات مالية مقابل طلبيات لم تُستكمل أو سلع جرى تضخيم قيمتها مقارنة بأسعار السوق، مع اعتماد فواتير ووثائق شحن لتبرير “تعثر” الصفقات بدعوى نزاعات أو عراقيل لوجستية.

كما شملت عمليات التدقيق سبع شركات، بعضها يرتبط بمستثمرين أجانب، مع تتبع مسارات الأموال بعد مغادرتها التراب الوطني، خاصة تلك التي عبرت حسابات وشركات وسيطة بدول مختلفة.

وتندرج هذه التحريات ضمن جهود تشديد الرقابة على التجارة الخارجية وتعزيز آليات رصد المخاطر المالية، في سياق مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي الوطني.