مع اقتراب شهر رمضان، تشهد أسواق المملكة المغربية تكثيف حملات المراقبة من قبل لجان مختلطة، في محاولة لضبط الأسعار وضمان احترام المعايير الصحية والتجارية للسلع الغذائية.
وتشير جمعيات مهنية إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المستهلك، لكن في الوقت نفسه توجيه التجار للامتثال للقوانين دون الوقوع في مخالفات أو غرامات.
وأكد مهنيون أن مراقبة تواريخ صلاحية المنتجات، وضبط الأسعار وفواتير البيع، والتقيد بالإجراءات القانونية، تبقى ضرورية، مشددين على أن الولوج إلى المحلات يجب أن يكون مقتصرًا على ذوي الصفة الرسمية، لتجنب أي ضغوط إعلامية أو تصوير مباشر قد يضع التاجر في موقف صعب.
من جهتها، دعت جمعيات حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، عبر الرقم الموحد 5757، لضمان الشفافية ومحاسبة المخالفين. وتشير الأصداء الأولية إلى أن هذه الحملات الموسمية تعزز من التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلك، رغم الانتقادات حول محدودية
